"الجزيرة" فى مرمى الإدانة القضائية الدولية

تلاحق الاتهامات قناة الجزيرة بسبب سجلها الحافل بإثارة الاضطرابات والقلاقل فى العديد من الدول العربية ومنها مصر، التى ضبطت هذه القناة متلبسة بارتكاب العديد من الجرائم، التى تمس الأمن القومى المصرى، وصدرت ضدها أحكام فى هذه القضايا، بعد تحقيقات النيابات المصرية المختصة.

وأكد خبراء قانون وقضاة لصحيفة الخليج الإمارتية، أن الفرصة أصبحت سانحة أمام مصر، لمقاضاة قناة الجزيرة أمام المحاكم الدولية، على ضوء الاتهامات المنسوبة إليها، والأحكام الصادرة بحقها، خاصة أن الأحكام المصرية تعد ركيزة جوهرية فى تأصيل جرائم القناة على المستوى الدولى.

أخطر 3 قضايا

وتكشف سجلات القضاء المصرى أخطر 3 قضايا طالت قناة الجزيرة القطرية بشكل مباشر، وصدرت فيها أحكام بالإدانة، وهى قضايا التخابر مع قطر، و"خلية الماريوت"، وقضية سحب الترخيص.

ضمت "قضية ماريوت" الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان"، وكشفت تحقيقات النيابة أن الجزيرة سعت للاستيلاء على وثائق سرية للغاية تخص الأمن القومى المصرى.

وبحسب التحقيقات فإن مرسى طلب وقتها بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة معلومات تخص توزيعات وتشكيلات القوات المسلحة، وتم إعداد هذه المعلومات موثقة بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى، وعُرِضَت على الرئيس المعزول فاحتفظ بها لنفسه، ولم يعيدها إلى مؤسسة الرئاسة، على الرغم من طلبها منه عدة مرات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن هذه الوثائق هُرِّبَت إلى قطر عقب الإطاحة بالمعزول، إذ اتصل أحد المتهمين فى القضية برئيس قطاع الأخبار فى قناة الجزيرة، وأخبره بمحتوى الوثائق التى لديه، وما تحويه من أسرار تخص الجيش المصرى، وأبدى استعداده صراحةً لتسليم تلك الوثائق والمستندات إليه، فطلب رئيس قسم الأخبار بالجزيرة حضور المتهم إلى قطر، لمقابلة المسئولين فى القناة، وعندما وصل الدوحة تقابل معه فى أحد الفنادق، بحضور رئيس القناة وضابط من المخابرات القطرية ممثلاً عن الدولة.

واتفق الثلاثة مع المتهم على تسليم ما لديه من وثائق ومستندات تخص الجيش المصرى، مقابل وعد بعطية مليون دولار، دون النظر فى مدى الأضرار التى ستلحق بالمصالح القومية لمصر، وسلماه 50 ألف دولار دفعة أولى، وتعيينه معدًا لبرنامج "المشهد المصرى"، بقناة الجزيرة.

وعاقبت محكمة الجنايات المتهمين فى شهر يونيو قبل الماضى، بإعدام 6 منهم وسجن مرسى 40 عامًا، كما حكمت بالسجن المؤبد على أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى، والسجن المؤبد على أمين الصيرفى الذى كان سكرتيراً بالرئاسة، وعاقبت ابنته كريمة بالسجن 15 عاما، فيما برأت 7 متهمين.

خلية الماريوت

تعد قضية "خلية الماريوت" من أخطر القضايا التى تورطت فيها قناة الجزيرة ضد مصر بشكل مباشر، وبحسب أوراق القضية، تم القبض على المتهمين فى 29 ديسمبر 2013، خلال وجودهم فى جناحين بفندق الماريوت بالقاهرة، وضمت القضية 20 متهماً من المصريين والأجانب، بينهم بريطانيان واسترالى وهولندية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من فندق الماريوت، مركزاً لبث الأخبار الكاذبة ضد مصر، حيث تخصصت الشبكة فى اصطناع مشاهد مصورة، وبثها على خلاف حقيقتها، عبرالجزيرة، بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى.

وأظهرت التحقيقات أن أحد عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية استأجر جناحين فى الفندق، كمركز إعلامى لبث أخبار تضر بالأمن الداخلى، وبث أخبار مغلوطة على شاشة قناة الجزيرة، كما عقد لقاءات تنظيمية مع عدد من عناصر التنظيم، فى نفس المكان، كما أظهرت التحقيقات أن القناة كانت تدفع 200 دولار يومياً لعدد من المتهمين مقابل إعداد تقارير يومية تستهدف الإساءة إلى مصر. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن مصر، وبث صور غير حقيقية، وعرضها على أنظار الجمهور فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية فى مصر، بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حرباً أهلية، وذلك لإضعاف هيبة الدولة، وإلقاء الرعب فى نفوس المصريين.

وحكمت المحكمة على اثنين من أعضاء الشبكة بالسجن المشدد 7 سنوات، وهما الاسترالى بيتر جريستى مراسل الجزيرة فى كينيا، والمصرى محمد فهمى، الذى يحمل الجنسية الكندية، كما صدر حكم آخر بالسجن المشدد بحق متهم ثالث هو باهر محمد حازم. كما تضمن الحكم معاقبة 11 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات غيابيا، و7 متهمين بالسجن 7 سنوات، وبراءة متهمين، وتم فيما بعد الإفراج عن الصحفى المصرى الكندى، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، التى أعيدت إليه بعد تقدمه بطلب رسمى بذلك.

وعقب صدور قرار بالإفراج عنه أقام محمد فهمى دعوى قضائية أمام المحكمة العليا فى بريتيش كولومبيا بكندا، ضد قناة الجزيرة، مطالبا بتعويض قدره 100 مليون دولار، بدعوى "الإهمال وانتهاك بنود عقد العمل، وتعريض القناة لمراسليها للخطر فى مصر".

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المتهمين تعمدوا بث أخبار كاذبة لدعم جماعة الإخوان والنيل من استقرار البلاد، وأن قناة الجزيرة تخلت عن حيادها الإعلامى، باستهداف مصر.

وقالت الحيثيات "إن دولة قطر خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر، لتكون بوقاً لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبياً".

بطلان التراخيص

وأثبتت قضية بطلان التراخيص، أن الجزيرة، اعتادت العمل فى الظلام، من خلال المراوغة والالتفاف على القانون، فبعد أن حصلت على التراخيص اللازمة للعمل فى مصر، قامت بالتلاعب فى الأوراق الرسمية، كما تثبت تفاصيل القضية.

وفى مايو الماضى، أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكماً كشف عن وجود مخالفات إدارية جسيمة فى تراخيص قناة الجزيرة مباشر مصر، التى كانت تبث من القاهرة حتى فترة قريبة.

ورفضت المحكمة دعوى قضائية طالبت ببطلان قرار سحب تراخيص قناة الجزيرة مباشر، مؤيدة قرار الهيئة العامة للاستثمار بسحب تراخيص الجزيرة، وعدم بثها فى مصر. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن شبكة قنوات الجزيرة صدر لها القرار رقم 25 لسنة 2012 بتجديد ترخيص مزاولة النشاط فى 2006، ووجهت المنطقة الإعلامية الحرة خطابا للشركة المسؤولة عن تلك الشبكة للتعاقد على استوديو آخر وتوفيق الأوضاع ومزاولة النشاط داخل المنطقة الإعلامية الحرة، إلا أن الشركة غيرت اسمها من "شبكة الجزيرة الفضائية إلى شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية"، ولكنها خالفت القانون، فتم إلغاء الترخيص.

مخاطر أمنية

وحول أهمية هذه القضايا والأحكام الصادرة فيها، فى حالة اللجوء إلى المحاكمة الدولية، يقول المستشار حسن فريد رئيس إحدى دوائر الإرهاب والقاضى الذى أصدر حكم خلية الماريوت، إن على مصر إقامة دعوى أمام المحكمة الدولية، مستعينة بهذه الأحكام، ومنها الحكم فى قضية خلية الماريوت، الذى صدر من واقع الأوراق واعترافات المتهمين، والتى تحمل الدليل الدامغ على تورط القناة.

وأضاف لصحيفة "الخليج": "يحق لمصر قانونا الرجوع بالتعويض على القناة، فى حالة الإدانة من القضاء الدولى، وثبوت بث القناة أخباراً تضر بالأمن القومى، وفق أحكام القضاء المصرى".

مقاضاة "الجزيرة"

من جانبه قال الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إنه يحق لمصر مقاضاة الجزيرة ولكن الأهم تفعيل الأحكام القضائية بتقديم شكوى للنائب العام، لإدراج العاملين بالقناة، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، لإدراجهم على النشرة الدولية وملاحقتهم دولياً.

ووصف الدكتور، محمد بهاء أبو شقة الخبير القانونى والمحامى، أن ما يصدر من "الجزيرة" بالعدوان على أمن الدولة المصرية، يستهدف إثارة الفوضى والتحريض.

ويرى أبو شقة أن إثبات التحريض أمام المحاكم الداخلية سيكون له عظيم الأثر، استنادا لما يسمى بمبدأ "عينية الجريمة"، وسيساعد مصر فى تأصيل جرائم القناة سياسيا ودبلوماسيا، ما يعد محاكمة سياسية تكون أكثر إيلاماً من الجنائية، مؤكدا أن الأمر يحتاج لاحترافية قانونية متكاملة إلى جانب الشق الدبلوماسى، لتقديم رؤية مصر، بالإضافة إلى دور الجانب الإعلامى المصرى فى صد العدوان.