هذا الكيان الذى تأسس بهدف إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية واستمر فى ليساهم فى دعم تبادل تجارب الدول الاوربية وغير الأوروبية لإعادة رسم خطط الحكومات ودعمها فى تحقيق طفرتها الاقتصادية.
مشاركة مصر هذا العام بالطبع مختلفة، فمنظومة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها مصر الآن قد تتشابه كثيرا بما عاشتها أوروبا عقب اتخاذها قرار الإصلاح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ثلاثة وزراء من المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية سافروا أمس الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، هم وزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والمالية، للمشاركة فى الأحدث الأهم،الثلاثة يحملون مشروع الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت نتائجه الايجابية تلوح وتؤكد ثبات أركان الدولة اقتصاديا وتفتح الطريق امام تجربة اقتصادية فريدة فرضت نفسها على الساحة الدولية خاصة وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية أشادت بتجربة الإصلاح الاقتصادى التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتميز بتطبيقها فى ظل ظروف أكثر قسوة ومحيط إقليمى ودولى أكثر التهابا بسبب خطر الإرهاب.
فى عام 1961 استقر اسم المنظمة على "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية" لتكون غير مقتصرة فقط على تحقيق أهداف إصلاحية فقط بدول أوروبا، بل توسعت وشملت فى عضويتها دول غير أوروبية لتمنح فرص للحكومات التعرف على تجارب الدول الاخرى والاستفادة فى تعديل السياسات الاقتصادية كى تحقق طفرة ببلدانها.
"تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة"، هو محور نقاش مسئولى الدول المشاركة فى اجتماعات المنظمة هذا العام وزير المالية عمرو الجارحى يرافقه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وزير المالية يحمل فى أجندته عدة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين فى قطاعى الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والخطوات الكبيرة التى تم إنجازها، وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التى أقرتها الحكومة والبرلمان المصرى لدعم البرنامج وتحسين مناخ الإستثمار، وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.
ولقاء مع باسكال سانت أمان مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة OECD على هامش المؤتمر الوزارى بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفنى، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية ومجابهة الممارسات الضريبية الضارة.
وسيقوم وزير المالية بإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسى للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار. وسوف يقوم خلال الجلسة بعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التى قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائى، والتى تمت على عدة محاور رئيسية.
يأتى على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادى المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة. كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة فى عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعى وقطاع النقل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وعلى نفس النحو، قامت الحكومة بالإعلان عن برنامج أطروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة فى بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات المقبلة.
كما سيؤكد "الجارحى" فى كلمته على أن الحكومة تمضى فى خطى ثابتة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى وإدارة المالية العامة، مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الانفاق التنموى، مثل الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالى الحالى 2017/2018.
عمرو الجارحى وزير المالية
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة والبنك المركزى المصرى يقومان بالدفع بالشمول المالى من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، والخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تشارك أيضاً فى الاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة وتحمل الوزيرة أهم محفز استثمارى حققته الحكومة المصرية خلال هذا العام وهو قانون الاستثمار الذى أقره البرلمان المصرى بالإضافة إلى خريطة المشاريع الاقتصادية المصرية المتنوعة فى قطاعات ومجالات متعددة لتحفيز مستثمريين أوروبيين فى الاستثمار بمصر بعد أن حققت الاصلاحات الاقتصادية كل ما يتمناه أى مستثمر.
سحر نصر وزيرة الاستثمار
كذلك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والتى ستقوم بإلقاء كلمة عن الإصلاح الإدارى والحوكمة فى مصر، والإصلاحات الاقتصادية، وذلك فى مائدة مستديرة للحوار فى المؤتمر، كما ستعقد مجموعة اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومع وحدة التخطيط الاستراتيجى التابعة لرئيس مجلس الوزراء.
هالة السعيد وزيرة التخطيط
يتم تنظيم هذا المؤتمر بآلية تمويل خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاتحاد الأوروبى، وهو مخصص لوزراء الدول التى لديها شراكة مع الاتحاد الأوروبى والدول المرشحة للانضمام له، ويبلغ عددها 18 دولة، كما تمنح التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية؛ وتُعد المنظمة بمثابة منتدى يمثل حافزا قويًا لتحسين السياسات وتنفيذها عبر سن قوانين غير ملزمة يؤدى فى بعض الأحيان للوصول إلى المعاهدات الملزمة.
يُذكر أن حركة التعاون بين الحكومات المشتركة فى المنظمة تتم من خلال تدفق المعلومات والتحليلات التى تقدمها الأمانة العامة فى باريس، حيث تقوم الأمانة بجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية، وقد عالجت المنظمة، فى السنوات العشرة الأخيرة، عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وساهمت فى تعميق المشاركة مع دوائر الأعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلى المجتمع المدنى، منها على سبيل المثال المفاوضات فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى المجال الضريبى والتسعير التحويلى، وقد مهد ذلك الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية فى جميع أنحاء العالم.
