تجريم الدروس الخصوصية كلاكيت تانى مرة

للمرة الثانية على التوالى تعد وزارة التربية والتعليم مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم قبل الجامعى والنص على تجريم الدروس الخصوصية، ولكن حتى الآن لم يصل أى من المشروعين إلى مجلس النواب بصورة رسمية، ولم تتمكن الوزارة فى عهد وزيرها الحالى طارق شوقى، والسابق الهلالى الشربينى من إقرار هذا القانون وتجريم الدروس الخصوصية.

وكان الدكتور علاء عيد مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، كشف فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع أن الوزارة تعد مقترح قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنها خاطبت وزارة الداخلية لتوفير حملة من قوات الأمن بأقسام الشرطة لتأمين عمل الضبطية القضائية أثناء المرور على المراكز وإغلاقها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء فى المديريات والمحافظات.

وطبقا لملامح مشروع القانون المسربة فإن مقترح التجريم سيشمل كل المسئولين عن ممارسة النشاط، سواء عضو هيئة تدريس أو صاحب منشأة، على أن يتم تطبيق العقوبة الجنائية بجانب العقوبة التأديبية والإدارية.

ولكن هذا المقترح ليس الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير، فعام 2016 شرعت وزارة التربية والتعليم فى العمل على مشروع قانون جديد للتعليم يجرم الدروس الخصوصية فى عهد الوزير السابق الهلالى الشربينى، ولكن لم يصل إلى البرلمان بصورة رسمية، حيث شرعت لجنة التعليم بالبرلمان فى دراسته خلال الدورة البرلمانية الثانية ونتيجة التغيير الوزارى ورحيل الشربينى عن الوزارة وتولى شوقى، طلب من اللجنة وقف النظر فى هذا المشروع على أن تعيد الوزارة النظر فيه، وتوقف الأمر عند هذا الحد.

تجريم الدروس الخصوصية لم يقتصر على القوانين بل وصل أروقة المحاكم عام 2014، حيث رفع محامى يدعى ثروت سعد شنودة ع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا بتجريم الدروس الخصوصية، ولكن لم تنته القضية إلى شئ ورفضت فى النهاية.

شنودة أكد فى اتصال هاتفى لـ"برلمانى"، أن السبب وراء قيامه برفع هذه الدعوى أنه يقضى هو وزوجته طوال اليوم خارج المنزل لتوصيل ابنتيه - وهن فى المرحلة الإعدادية – من وإلى الدروس الخصوصية حتى وصل إلى عدم القدرة على الالتفات إلى عمله وهو ما أثر على حياته بالكامل ففكر فى رفع دعوى قضائية لتجريم الدروس الخصوصية.

وبعد عامين من تداول القضية رفضت المحكمة القضية لعدم ولائى، وهو ما أوضحه المحام بأن المحكمة رأت أن هذا الأمر من اختصاص مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم وليس من اختصاص القضاء، وبهذا أسدل الستار على القضية.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وعد مجلس النواب بأن تنتهى الوزارة من إرسال مشروع قانون التعليم قبل الجامعة منذ الصيف الماضى، ولكن حتى الآن "لم يستقبل البرلمان أى مشروعات قوانين للتعليم حتى الآن"، بحسب الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم فى البرلمان.

وقالت ماجدة نصر فى اتصال هاتفى لـ"برلمانى"، إن قانون التعليم الحالى وضع عقوبات تأديبية على الدروس الخصوصية ولكن لم يجرمها أو يمنعها، لكن قبل التجريم أو تغليظ العقوبة يجب معالجة السلبيات التى تؤدى إلى الدروس الخصوصية لأن هذا يعنى معالجة المشكلة من نهايتها وليس من جذورها.

وأشارت ماجدة نصر إلى أن هناك أوضاع يجب تحسينها قبل الحديث عن تجريم الدروس الخصوصية وعلى رأسها كثافة الطلاب المرتفعة فى الفصول إلى وصلت إلى 170 طفلا، وتحسين الأحوال المعيشية بزيادة الرواتب، ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن العقوبة أو التجريم.

ولأنها ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها وزارة التعليم عن تعديل القانون وتجريم الدروس الخصوصية، تشعر ماجدة نصر بعدم الجدية فى الانتهاء من قوانين التعليم، لأن تأخيره المستمر يؤدى إلى عدم تطوير التعليم حتى الآن، مؤكدة أن التعليم مشروع قوى يجب أن يواكبه تحديث القوانين بالفعل وليس مجرد الحديث والمقترحات.

وقالت: "إذا تم تجريم الدروس الخصوصية وتغليظ العقوبات دون تحسين بعض الأوضاع فى منظومة التعليم لن تتمكن الحكومة من تطبيق القانون وسيتحول إلى حبر على ورق".

ويحتل الإنفاق على الدروس الخصوصية المرتبة الأولى فى إنفاق الأسر المصرية على تعليم أبنائهم، حيث تلتهم ما يزيد عن ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على التعليم سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى يتوزع بين الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى، طبقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.