ثورة إنتاجية بالسجون المصرية

ثورة تطوير غير مسبوقة تشهدها السجون المصرية، من خلال التوسع فى استصلاح الأراضى والمشروعات الإنتاجية التى يشارك فيها السجناء، ويقدمون دخلا ماديا كبيرا يساهم فى انتعاش الاقتصاد الوطنى.

وحرصت مصلحة السجون، على اللجوء للتكنولوجيا الحديثة، لتطوير مزارعها الإنتاجية، والتوسع فيها، خاصة بالمناطق الصحراوية.

وفى هذا الإطار، افتتح اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عدداً من المشروعات، أبرزها المزرعة النموذجية للخضروات والفاكهة بمنطقة سجون وداى النطرون، وذلك على مساحة 200 فدان بأحدث أساليب الرى المستحدثة.

وحرص مساعد وزير الداخلية على افتتاح المزرعة النموذجية للزراعة المائية والصوب الزراعية الحديثة بمنطقة سجون وادى النطرون بمساحة خمسة أفدنة، تشتمل أحدث تقنيات الهندسة الزراعية، وتم تطبيقها لأول مرة على هذه المساحة فى تجربة جديدة لتعظيم أوجه وحجم الإنتاج الزراعى بالسجون المصرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تأهيل نزلاء السجون والمساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.

ورافق مساعد وزير الداخلية، اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث السجون لوجه بحرى.

وأكد اللواء مصطفى شحاتة رئيس قطاع السجون، أن ذلك يأتى فى إطار قيام وزارة الداخلية بمواصلة دعم جهودها لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الدعم المعنوى لنزلاء السجون والعمل على إعادة تأهيلهم لانخراطهم فى المجتمع، ليكونوا مواطنين صالحين، وذلك من خلال اكتساب المهارات فى مخلتف المجالات، لاسيما فى المجال الزراعى، بما يسهم فى مساعدتهم لإقامة مشروعات خاصة بهم من الحرفة التى كانوا يعملون بها داخل السجون.

وشدد مساعد وزير الداخلية على السجناء، أنه عقب خروجهم من السجن، مصر تنتظر أن يعمروها بالعمل، لأنها تحتاج الجميع.

ومن جانبهم، أكد السجناء حصولهم على عائد مادى جراء العمل فى مزارع السجون، وذلك بعد عرض المنتجات فى المعارض الخاصة بمصلحة السجون، حتى باتوا "مساجين" يحصلون على رواتب، ومنهم من ينفق على أسرته بالخارج ويجهز بناته للعُرس.

وأوضح السجناء، أن منتجاتهم تتميز بالجودة العالية، فضلاً عن انخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار الأخرى، بهدف مواجهة الغلاء.

ومن المقرر أن تشهد مصلحة السجون خلال الأيام المقبلة، توسعات أخرى فى المزارع والمصانع والورش التى يعمل بها السجناء، بهدف تعليم السجين حرفة تدر عليه مال حلال لدى خروجه من السجن، مع التغلب على الوقت أثناء تواجده داخل السجون، والحرص على تأهيله لانخراطه فى المجتمع بشكل سليم.

وجاءت هذه التحركات فى ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالعمل على تطوير السجون، وتبنى فلسفة عقابية جديدة ترسخ لقيم حقوق الإنسان.

من ناحيته، ثمن اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، جهود وزارة الداخلية متمثلة فى مصلحة السجون، والتى تسعى باستمرار لتأهيل السجناء بشكل سليم.

وأضاف الخبير الأمنى، لـ"برلمانى"، أن السجون ليست مكانا للاحتجاز، وإنما مكان للإصلاح والتهذيب وتقويم السلوك، حتى يخرج السجين غير منحرف، ولا يعود للجريمة مرة أخرى.

ولفت الخبير الأمنى، إلى أن أيادى السجناء تساهم بشكل كبير فى انتعاش الاقتصاد الوطنى، من خلال المنتجات الضخمة التى تضخها السجون فى الأسواق المصرية، وربما تطور الأمر لتصدير الفائض منها.