البرلمان يبدأ رحلة تقنين أوضاع "أوبر" و"كريم"

وقال النائب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة استماع لمسئولى أوبر وكريم فى مصر وتم الاستماع لمطالبهم، لافتا إلى أن البرلمان ينتظر قانون التجارة الإلكترونية الذى تعده الحكومة حاليا لتقنين أوضاع التجارة عبر الإنترنت.

وأضاف بدوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجرى حاليا مناقشات حول عدد من المواد الموجودة فى قانون التجارة الإلكترونية والتى تخص أوبر وكريم لافتا إلى أن ضمن الشروط التى وضعها القانون بخصوص ترخيص الشركات العاملة فى هذا المجال ألا يقود السيارة إلا مالكها.

وطالب بدوى بضرورة تسهيل إجراءات التأمين فالحكومة اقترحت أن يكون لدى كل العاملين فى الشركة تأمينا خاصا بالشركة فى حين أن كثير من السائقين يعملون فى مؤسسات اخرى ولديهم تأمين خاص ولكن ينضمون لهذه الشركات من أجل زيادة دخولهم فقط لتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبها قالت رنا قرطام مدير السياسات العامة بشركة أوبر مصر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الشركة تود أن تطرح بعض المقترحات لتسهيل إجراءات التقنين من بينها ضرورة خفض رسوم التراخيص هذا إلى جانب تعديل بعض المواد الموجودة فى مقترح الحكومة.

أضافت قرطام أن من بين المواد التى ينبغى تعديلها داخل مشروع قانون التجارة الالكترونية يخص بند قيادة السيارة حيث نص المشروع على ألا يقود السيارة إلا مالكها فى حين أن اكثر من 70% من سائقى أوبر الحاليين لا يمتلكون السيارة التى يقودونها.

وتابعت أن الشركة اجتمعت مع اللجنة الوزارية لمناقشة بنود القانون والوصول إلى صيغة تضمن حق العميل ومقدم الخدمة والدولة فى أن واحد من خلال الاطلاع على قوانين دولية مماثلة والاقتداء بها مشيرة إلى قانون يصدر فى مصر لتنظيم قطاع النقل التشاركى هو أمر جيد لأن هذا القطاع ليس جديد فى مصر ولكن عالميًا أيضًا، ويجب أن ينجح القانون فى توفير المصلحة لكافة أطراف القطاع سواء شركات النقل أو سائقيها أو عملائها، غير أن هناك 3 عقبات تواجه الشركة والسائقين بمشروع القانون الحالى وهم أولا ارتفاع رسوم التراخيص على السائق والسيارة وتعددها، وهى مشكلة صعبة خاصة وأن من بين 150 ألف سائق جديد انضم لمنصة أوبر العام الماضى نسبة 50% يعملون بشكل جزئى، وهم سيكونوا غير قادرين على تحمل عبء تكلفة كافة تلك التراخيص.

وأوضحت أن العقبة الثانية هى اشتراط ملكية السائق للسيارة فى الوقت الذى تبلغ نسبة أكثر من 63% من سائقى أوبر لا يملكون للسيارات التى يستخدمونها، وتزاد صعوبة هذه المشكلة فى الارتفاع الحالى لأسعار للسيارات والتى تضاعفت أسعارها خلال العام الماضى، أما العقبة الثالثة وهى تضمن مشروع القانون نص يحمى سرية قاعدة بيانات السائقين والعملاء، وهذا البند تحديدًا يشجع الشركات التكنولوجية الكبرى على الاستثمار بمصر، فيما لم يوضح القانون الحالى أى مواد خاصة بسرية البيانات والمعلومات، وستعوق العقبات السابقة كافة الشركات، ولذا نحاول التواصل مع اللجنة الوزارية والبرلمان، لحل تلك العقبات لزيادة الاستثمارات وفرص العمل.

وقال أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، أن قانون النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وكذلك قانون التجارة الإلكترونية سوف ينظما أوضاع شركتى "أوبر" وكريم"، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ولكنه لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، وبمجرد وصوله وإحالته إلى اللجان النوعية المختصة سوف يكون له أولوية فى المناقشة من أجل الموافقة عليه وإقراره.

وأضاف "زيدان" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن القانون الجديد الذى ينظم أوضاع شركات النقل ينظم أوضاعهم ويجعل تواجدهم بشكل قانونى بالإضافة إلى أنه من الضرورى أن يدفعوا الضرائب المطلوبة للدولة، موضحا أن سائقى "اوبر" و"كريم" ليس لهم سند قانونى حتى الآن فى التواجد بالشارع المصرى لأنه وفق القانون لا يجوز لسائقى السيارات الملاكى أن يتقاضوا أجرا نظير ركوب المواطنين معهم.

وأوضح النائب أن مسئولى هذه الشركات قد حضروا من قبل إلى لجنة الاتصالات خلال اجتماعاتها وابدوا استعدادهم لتقنين أوضاعهم والعمل وفق قانون جديد ينظم شئونهم بالإضافة إلى أنه ليس لديهم أى مانع فى دفع الضرائب المستحقة عنهم إلى الدولة، مشددا على أنه يدعم جميع حقوق الدولة من دفع ضرائب، وتأمينات، مع ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين. 

ومن جانبه أكد اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يجب على هذه الشركات دفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة مع تقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن هذه الشركات تستثمر أموالها بشكل كبير فى الكثير من دول العالم وبالتالى يجب السعى إلى تقنين الأوضاع من خلال قانونى النقل التشاركى والتجارة الإلكترونية.

وأضاف "السيد" أن هذا القانون سوف ينظم تقنين أوضاع هذه الشركات ولن يقتصر على شركتى "أوبر" و"كريم" فقط ولكنه يتطرق إلى كافة أنواع النقل مثل نقل البضائع وغيرها بحيث يتم تقنين الأوضاع ودفع حقوق الدولة، موضحا أن الجهات المعنية سوف تصدر تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى هذه الخدمة من خلال رسوم التشغيل بالإضافة إلى تقنين أوضاع دفع الضرائب.