انتصرت الكنائس الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلى فى معركة جديدة لانتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو بحق الفلسطينيين على الأراضى المحتلة، حيث جمدت سلطات الاحتلال الإجراءات الضريبية التى كان تنوى فرضها على كنيسة القيامة وسط غضب دولى واستنكار عالمى من ممارسة الإرهاب الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، وعقب تعليق القرار قررت كنيسة القيامة بالقدس فتح أبوابها، صباح اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام 3 أيام احتجاجا على هذه الخطة الضريبية التى تمس ممتلكات الكنيسة.
وخرج المئات من أبناء الشعب الفلسطينى فى مسيرات جماهيرية جابت أحياء مدينة القدس المحتلة، خاصة أزقة البلدة القديمة القريبة من كنيسة القيامة، ابتهاجا بتراجع الاحتلال الإسرائيلى عن قراره فرض ضرائب على أملاك الكنائس، فيما هتف المئات، منددين بالهجمة التى يشنها الاحتلال ضد أملاك الكنائس المختلفة الموجدة فى القدس القديمة ومحيطها، وكذلك ضد وضع اليد وتجميد أرصدة تلك الكنائس الموجودة لدى المصارف الإسرائيلية.
وجاءت هذه الاحتفالات، عقب تجميد سلطات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، الإجراءات الضريبية ومشروع قانون حول الملكية بعد احتجاجات عليها، وقد أقدم المسئولون المسيحيون على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، فى مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلى عن إجراءاتها الضريبية، ومن ثم وجد آلاف من الزائرين الذين جاؤوا من أماكن مختلفة من العالم، أبواب الكنيسة مغلقة أمام الزوار وأعربوا عن خيبة أملهم.
وفى بيان إسرائيلى أمس، أعلن رئيس وزراء سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليق الإجراءات الضريبية، حيث قال مكتب نتنياهو، إنه سيتم تعيين "فريق مهنى" للتوصل إلى حل بالنسبة إلى الإجراءات الضريبية التى تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها، مضيفا: "نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التى قامت باتخاذها فى الأسابيع الماضية".
وفى سياق متصل، قررت سلطات الاحتلال تجميد النظر فى مشروع قانون سيسمح للدولة العبرية بمصادرة الأراضى التابعة للكنائس، حسبما ذكر مسئولو الكنائس.
وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات قال فى بيان له، إنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).
فى الوقت ذاته، أبدى رئيس التجمع الوطنى المسيحى فى الأراضى المقدسة ديمترى دليانى ترحيبة بتراجع سلطات الاحتلال بالقرار، قائلا إن "الكنائس انتصرت على الاحتلال فى هذه المعركة فى إطار الحرب الاسرائيلية ضد كل من هو غير يهودى".
وأضاف مصلح، أن القرار الإسرائيلى بفرض الضرائب على الكنائس، تم رفضه جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن إسرائيل تضع قوانين تخرج عن الأعراف والقوانين الدولية.
وثمن مصلح دور الكنائس الأوروبية فى الضغط على إسرائيل لتجميد هذا القرار، مشيراً إلى أن الكنائس ليست جهة هادفة للربح، وهى تساعد الفقراء والأيتام، فلا يعقل أن يتم تحصيل ضرائب منها.
وفى وقت سابق، أعلن قادة الكنائس فى بيان مشترك الأحد، أن مشروع القانون "يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة فى أوروبا"، حيث يرى القادة المسيحيون أن الإجراءات الإسرائيلية تبدو "كمحاولة لإضعاف الوجود المسيحى فى القدس".