حلفاء الشيطان بعباءة حقوق الإنسان

وفى هذا الصدد نفى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المزاعم التى تبناها عدد من نواب مجلس العموم البريطانى الذين تقدموا بطلب إلى السفير المصرى بالمملكة المتحدة للسماح لهم بلقاء الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، الذى يتم محاكمته حاليا، للوقوف على حالته الصحية.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان والمجلس القومى أنهم لم يتلقوا أية شكاوى أو طلبات سواء من أسرة الرئيس المعزول أو هيئة الدفاع عنه تفيد بمنعم من الزيارة أو تدهور حالته الصحية، مؤكدين أن هناك محاولات تبذل من جانب أعضاء التنظيم الدولى لتشويه صور مصر بالخارج.

وشدد أعضاء مجلس النواب على رفضهم التام لأى محاولات للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.

وفى هذا السياق أكد الدكتور صلاح سالم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يتلق أى طلبات من جانب أسرة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، أو هيئة دفاعه، أى طلبات بشأن منعهم من زيارته أو تدهور حالته الصحية بسبب منعه من تلقى العلاج.

وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن ما يحدث من جانب بعض أعضاء مجلس العموم البريطانى "قلة أدب"، وتدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، وفى أعمال القضاء المصرى الذى يمارس عمله باستقلال تام.

وأضاف: "جماعة الإخوان متمسكة بالاستقواء بالخارج سواء فى لندن أو تركيا أو قطر لكى تعكس صورة سيئة عن الأوضاع فى مصر".

كما أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية لم تتلق أى طلبات خاصة بالسماح لأسرة الرئيس المعزول محمد مرسى أو هيئة دفاعه بزيارته، مشيرا إلى أن الرئيس الإخوانى خلال رئاسته طالب هيلارى كلينتون بالسماح له بزيارة عضو الجماعة الإسلامية المسجون فى الولايات المتحدة الأمريكية عمر عبدالرحمن، وهو ما قوبل باستهجان ورفض شديدين من جانبها، معتبرة ذلك تدخل فى أعمال القضاء الأمريكى وهو أمر غير مقبول.

وأضاف "الغول" أن ما حدث هو تدخل غير مقبول أيضا فى الشأن الداخلى المصرى، لأن محمد مرسى متهم فى عدة قضايا تم الحكم فى بعضها ولازالت الأخرى محل التحقيق، لافتا إلى أن "مرسي" يحضر جميع جلسات محاكمته ويتواصل مع هيئة الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية الممنوحة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن جماعة الإخوان المسلمين هى الابن الشرعى للمخابرات البريطانية، قائلا: "أول مقر لجماعة الإخوان تم إنشاءه بـ500 جنيه دفعها ضابط مخابرات إنجليزى لحسن البنا مؤسس الجماعة، فالعلاقة بين بريطانية والجماعة أزلية وتاريخية وهو سبب الدعم اللا محدود الممنوح من جانب الحكومة البريطانية لقيادات الجماعة الهاربين".

ومن جانبه قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن هذا الطلب مرفوض شكلا وموضوعا، مؤكدا أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى شأن مصرى خالص لا يجوز التدخل فيه، مشيرا: "مصلحة السجون المصرية فيما يخص المسجونين تصدر بيانات مستمرة فيها جميع المعلومات ليس من أجل الخارج وإنما لطمأنة أسرهم".

وأضاف محمد أبوحامد لا يصح لجهات أجنبية التدخل فى أمر داخلى لأن مصر لها دستور وقانون تتعامل وفق لنصوصهما، وبالتالى هناك جهات معنية بالمراقبة والتأكد من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مطالبا الجهتين بالإعلان عن موقفهما مما يزعمه هؤلاء.

وأكد عضو مجلس النواب أن عناصر التنظيم الدولى تتعمد التحرك ونشر معلومات خاطئة توحى بأوضاع موجودة داخل مصر على غير الواقع، مطالبا الجهات المعنية فى الداخل بالرد كذلك إصدار بيان من جانب وزارة الخارجية ترد فيه بشكل قاطع على ذلك وتؤكد أنه يخالف الأعراف والاتفاقيات التى تنظم العلاقات بين الدول.