وأكدت التحريات التى أجراها ضباط الأمن الوطنى ورود معلومات مفادها أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى طالت عدد من قيادات وكوادر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، ومؤسساتهم الإقتصادية، فقد اضطلع قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم المالى اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على على الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد وإثبات تواجده، وتحسين الصورة الذهنية لدى العامة، وذلك لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدى على المنشآت العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
ونفاذا لذلك المخطط، فقد اضطلع قيادات التنظيم خارج البلاد بتكليف بعض العناصر بتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بمحافظات مصر، لشراء الأسلحة والمواد التى تستخدم فى إعداد العبوات المفرقعة والذخائر والألعاب النارية، والإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين فى قضايا إرهاب.
وأضاف مجرى التحريات، باضطلاع عمار عبد الرؤوف وأحمد محمد خضيرى وهشام ياسين ومحمود شعبان أباظة قيادات التنظيم الهاربين بدولة السودان بوضع مخطط لتهريب الأموال لعناصر التنظيم داخل مصر من خلال التواصل مع ذويهم ومعارفهم غير المرصودين أمنيا، بهدف استخدامهم كحلقات اتصال فى تلقى الأموال.
كما أكد مجرى التحريات، اضطلاع عمار عبد الرؤوف حسن عارف بتكليف شقيقه أحمد باستلام الأموال المرسلة إليه على الحساب الخاص بالأخير ببنكى "فيصل الإسلامى، مصر" وحسابه بالبريد المصرى، على أن يتولى أحمد عبد الرؤف إرسال تلك الأموال لعناصر التنظيم المتواجدة داخل البلاد، بهدف دعم أسر عناصر التنظيم المحبوسين والهاربين، ودعم فعاليات التنظيم والتعدى على المنشآت وقطع الطرق.
وأكدت التحريات أن المتهمين أحمد خضر عبد الرسول مالك شركة للأدوية البيطرية، وأحمد مهران مدير بالشركة، ومحمد محمود مسعود مالك شركة لمواد البناء، بإدارة الشركتين لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة إخفاء حقيقة أصولهم المالية، واستغلال بعض التعاملات المالية لإضفاء صفة الشرعية لأموالهم، للتستر على الدعم المالى الذى يتم تهريبه لهم من قبل قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، للإنفاق على الأنشطة الهدامة للجماعة، وتسليم عائد الشركات لعضو التنظيم أحمد عبد الرؤوف، للإنفاق على أسر أعضاء التنظيم الهاربين والمحبوسين على ذمة قضايا إرهاب.
