التحركات الدولية لمقاضاة قطر لم تتوقف

مر أمس الثلاثاء أول عام على مقاطعة دول الرباعى العربى الداعية لمحاربة الإرهاب، لإمارة قطر، بعد ثبوت تورط الأخيرة فى دعم جماعاعت إرهابية وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومى العربى، و التى أعلنت فيه الدول العربية الأربع المتحالفة لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مقاطعة إمارة قطر، كما رصدت قائمة كاملة للإرهابيين والكيانات الإرهابية المحظورة ذات الإرتباط بقطر وبجهودها الإرهابية، ، وذلك في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات ضده.

وبمناسبة مرور عام على هذه المقاطعة فهناك تساؤل يطرح نفسه حول مصير التحركات الدولية لمحاسبة قطر جنائيا و أسباب عدم وجود تحرك رسمى بهذا الصدد ، إضافة إلى جهود المنظمات الحقوقية فى التحرك الخارجى للضغط من أجل محاسبتها.

حافظ أبو سعدة: دعوى قضائية لتعويض ضحايا انتهاكات "قطر" بـ10 ملايين دولار

أكد حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "أحد أعضاء الفريق القانوني الدولي والمشكل لمقاضاة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية ورئيس "مرصد الإرهاب" فى مصر التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن محاكمة قطر فى تورطها بشأن العمليات الإرهابية ليس صعبا  بل هو أمر يحتاج لتحضيرات عدة تأخذ وقتها.

 وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المنظمة تحركت لرفع دعوى أمام المحكمة بمصر و بها مطالب محددة و هى تعويض ضحايا العملية الإرهابية المتورطة فيها قطر ، لافتا إلى أنهم حصلوا على توكيلات لأهالى 6 ضباط و تم تحديد موعدها فى شهر سبتمبر المقبل للنظر فيها ، مشيرا إلى أنه قد تم رصد بين 2014 و2018 تورط قطر فى دعم 1286 هجوما إرهابيا، أسفرت عن استشهاد 900 مدنى و600 من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ولفت أن الدعوى تشمل تعويض الأهالى بـ 10 مليون دولار لكل ضحية ، و استندت فى ذلك لنماذج حادث لوكيربى و التى وقع فيها اسقاط طائرة فى اسكتلندا ببريطانيا ، و أيضا ما تقدمت به أمريكا عن طريق محكمة العدل الدولية بعد الاعتداء على موظفى السفارة الأمريكية فى طهران.

وأوضح أن المنظمة لديها من المستندات والأدلة التى تؤكد تورط قطر فى تمويل تنظيمات إرهابية خاصة و أن هناك أحكام نهائية بذلك ، كما أن هناك قيادات إخوانية كبيرة فى قطر وحاصلة على حماية ، ورغم خروج مصر ودول الرباعى العربى بقائمة بالإرهابيين إلا أن قطر لازالت تأوى الكثير وهو ما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى الدول الأربعة.

وقال أبو سعدة، إن التحقيقات فى مصر نقلت عن أشخاص متهمين بالإرهاب تأكيدهم تلقيهم تمويلا وتكليفات من قطر بتنفيذ عمليات إرهابية.

وتابع: حال الحكم فى القضية لصالحنا سيمكن من خلال ذلك أن تتحرك الحكومة دوليا عن طريق مجلس الأمن و عن طريق محكمة العدل الدولية للحصول على تعويض للأهالى .

 وأشار إلى أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ، تتحرك دوليا لرفع دعوى بشأن مقاضاة قطر من أجل تأسيس تحالف دولى نضغط من خلاله و قد تم التواصل مع أحد القيادات الحقوقية ببولندا والتى طالبت بتحريك دعوى بشأن مقاضاة قطر لدعمها لتنظيمات إرهابية فى سوريا و التى أرسلت إنذار للحكومة القطرية.

ولفت إلى أن المرصد لديه تقارير توثق الدعم القطرى للمنظمات الإرهابية ماليا وإعلاميا بمختلف الأشكال.

عصام شيحة: مساعى لتأسيس تحالف دولى لمقاضاة قطر بدأ بالإمارات وبولندا

ويقول عصام شيحة، المحامى المتخصص فى القضايا المتعلقة بأسر ضحايا الإرهاب ، إن هناك مساعى لتأسيس تحالف دولى لملاحقة قطر قضائيا، بعد ثبوت علاقتها بدعم الإرهاب ، و هذا الأمر بدأ يتخذ خطوات ملموسة بالتواصل مع الإمارات وبولندا .

وأشار "شيحة" إلى أن المنظمات الحقوقية تتبع مجموعة من الإجراءات كان الهدف منها  كشف خطر قطر أمام الرأى العام العالمى ، وقامت بأنشطة داخل مقرات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى و استندت فيها لتصريحات وزارة الخزانة الامريكية بأن قطر استخدمت اموال لديها كانت تستخدمها فى تدعيم العملية الإرهابية كما أنها دفعت أموال للإرهابيين فى العراق  للإفراج عن بعض مواطنيها ، و أيضا تصريح وزير الخارجية القطرى بأننا لسنا الدولة الوحيدة التى تدعم الإرهاب .

ويضيف: ذلك بجانب الاستناد لعشرات من الاعترافات من الإرهابيين فى مصر بأن لهم علاقة مباشرة بمنظمات حكومية أوغير حكومية لقطر، موضحا أن خطوات التحرك الدولى لمقاضاتها تتمثل فى التحرك أولا من خلال رفع دعوى بالمحاكم المحلية بمصر ثم الاتحاد الأفريقى ثم المحكمة الجنائية الدولية ، و لا يمكن أن ننسى بأن قطر تمتلك آلة إعلامية ووسائل تمويل ضخمة للغاية وهناك منظمات دولية تمويلها الرئيسى من قطر وهو ما يعوق وصولنا للمحاكم الدولية فى الأساس .

وأوضح: إننا لا نتهم قطر سياسيا بل قانونيا ، ونسعى لتأسيس تحالف دولى للضغط ، و تم الاتفاق مع الإمارات للتوحد فى كل القضايا الدولية الخاصة بالإرهاب ، كما نقوم بتهيئة الرأى العام العالمى بشأن الترويج للأدلة القاطعة على تورط قطر فى تمويل تنظيمات إرهابية.

وشدد على أن المنظمات المصرية قامت بتنظيم 6 جلسات داخل الأمم المتحدة وجلستين خارجها للتأكيد على ضرورة محاسبة قطر، خاصة أن الساحة كانت خالية لقطر من سنوات عدة  ، وهو ماجعلها تسجل نقاط كثيرة فى هذه المعارك الدولية.

ومن جهته تعهد أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية ، بتقديم أقصى ما يمكن وفق إمكانات الفيدرالية وقواعد عملها الحقوقي، لمساعدة المحامين فى متابعة القضايا المطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب ومحاسبة المسئولين، سواء كانوا دولا أو أفرادا.

وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن مرصد "مكافحة الإرهاب" فى القاهرة يؤدى مهمة بالغة الأهمية فى كشف الغموض بشأن مصادر دعم المنظمات الإرهابية  وأشار إلى أن الأدلة والمعلومات المؤكدة المتوفرة تقول بوضوح أن دعم الدوحة للإرهاب لا يزال مستمرا.

داليا زيادة: تحريك شكاوى أمام "الأمم المتحدة" بالمنظمات المتورطة فى دعم قطر

وتقول داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن عدم وجود تحركات حتى الآن من جانب دول الرباعى العربى فى الجانب القضائى بشأن محاسبة قطر يأتى نتيجة وجود رغبة لدى دول الرباعى للحل الدبلوماسى أولا خاصة وأنه ليس مقبولا أن يتم محاسبة دولة عربية أمام محكمة جنائية دولية هو ما يضر ببقية العالم العربى.

واعتبرت "زيادة"، أن الحل الدبلوماسى ناجح حتى الآن حيث أنه نجح فى إحداث تقلص شديد لـ"داعش" بالشرق الأوسط بسبب ضعف قدرتهم كما أنه كان سببا فى نتيجة مباشرة هى ضعف "قطر" اقتصاديا .

وأوضحت أن المركز يعمل على تحريك شكاوى بالأمم المتحدة بشأن انتهاكات قطر و المنظمات التى تدعمها ، بهدف إضعاف هذه المؤسسات والنيل من دورها الدولى مثل هيومن رايتس وغيرها  .