ورفض "أردوغان" طلب استجواب تقدم به البرلمانى عن حزب الشعب الجمهوري المعارض عمر فتحى جورير ضد "أردوغان "بزعم أنه لا يمكن طرح أسئلة على رئيس الجمهورية، وذلك على لسان رئيس البرلمان التركى بن علي يلدريم رداً على طلب الاستجواب.
رجب طيب أردوغان
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن طلب الاستجواب يتمثل حول وضع السوريين، والمشكلات المتعلقة بالشركات الخاضعة للوصاية، مطالبا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالرد عليها وفقا للمادة 98 من الدستور والمادتين 96 و99 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
ورفضت رئاسة البرلمان طلب الاستجواب الموجه لأردوغان، حيث ذكرت فى بيانها الموجه إلى جورير وحمل توقيع رئيس البرلمان بن على يلدريم، أنه وفقا للفقرة الخامسة من المادة 98 بالدستور، فإن الأسئلة المكتوبة عبارة عن تساؤلات من نواب البرلمان للوزراء ونواب الرئيس للإجابة عليها فى غضون 15 يوما كحد أقصى.
بن على يلدريم
وأشار البيان إلى إمكانية تناول الاستجوابات المطروحة في حال توجيهها إلى الوزراء أو نواب الرئيس بالطريقة التى ينص عليها الدستور، وفى تعليق منه أفاد جورير أنه لم يعد بالإمكان حتى طرح الأسئلة على الرئيس المدجج بصلاحيات واسعة، وأن البرلمان صار عديم التأثير على حد تعبيره.
ويرى مراقبون دوليون، أن هذه الخطوة من قبل الرئيس التركى ما هى إلا أول الخطوات نحو عصر قادم قاتم من الديكتاتورية من قبل "أردوغان" الذى منح نفسه كافة الصلاحيات وجعل من نفسه نصف اله لا يستطيع أحد محاكمته أو محاسبته بعدما وضع فى قبضة يده السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .
البرلمان التركى
وأضاف المراقبون، أن "أردوغان" أدخل تركيا عصر الرجل الواحد الذى لا يسمح لأى أحد مناقشته أو استجوابه حتى فى أبسط القضايا العالقة فى الدولة، رغم طموحاته الواسعة من أجل دخول تركيا للاتحاد الأوربى لكن بسياسته التعنتية سيكون هذا الأمر أبعد ما يكون .
وانعكست هذه السياسات على الأداء الاقتصادي لتركيا حيث انخفضت الليرة التركية، بنسبة تفوق 1% مسجلة 4.9 مقابل الدولار أمس الإثنين، وهبطت الليرة إلى 4.9010 للدولار فى أدنى مستوى لها فى نحو أسبوع وجرى تداولها عند 4.8980 .
