الاقتصاد التركى يدفع فاتورة دعم الإرهاب
يكتوى الاقتصاد التركى بنيران سياسات النظام الذى يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، والذى يحتضن منذ سنوات وينفق بسخاء على التنظيمات الإرهابية التى تمنحها أنقرة ملاذا آمنا، وتخصص لها أجهزة استخباراته ميزانية ضخمة لتدشين منابر إعلامية تراهن على تفتيت لحمة شعوب المنطقة.
وفى أحدث حلقة من سلسلة انهيار الاقتصاد التركى، سجل التضخم أعلى مستوياته فى أكثر من 14 عاما، ليلامس نحو 16% على أساس سنوى، مع ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما يُظهر لإثر انخفاض العملة التى لم يتمكن البنك المركزى من دعمها.
وجاءت العقوبات الأمريكية على النظام التركى فى المرتبة الثانية من أسباب الانهيار الاقتصادى الذى تعيشه أنقرة، حيث تتعنت أنقرة فى تسليم القس الأمريكى آندرو برانسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة فتح الله جولن، التى تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الإطاحة بأردوغان فى 15 يوليو عام 2016.
وبدلا من أن يعترف أردوغان بأن سياساته فى دعم الإرهاب واحتضان الجماعات المسلحة فى أنقرة هى التى أدت به إلى هذا الحال، اعتبر الأمر مؤامرة تحاك ضد بلاده، قائلا: "أرى أن هناك من يحاولون إركاع بلدنا، لوبى الفائدة يستهدف بلدنا"، قائلا "أنا أوجه كلامى لمن يمتلكون الدولار أو اليورو تحت الوسائد، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى الليرة التركية حتى نبطل هذه المؤامرة معًا".
وتشير التقارير إلى أن عمليات بيع الليرة، التى فقدت خُمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، دفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات للارتفاع، حيث يثير امتناع البنك المركزى عن زيادة أسعار الفائدة أكثر، قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من أردوغان.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركى أن التضخم بلغ 15.85% على أساس سنوى فى يوليو، مدفوعا بزيادات فى خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية، وعلى أساس شهرى زادت أسعار المستهلكين 0.55%، وهو ما يقل عن التوقعات التى أشارت إلى زيادة نسبتها 0.90% فى استطلاع أجرته "رويترز".
وفاجأ البنك المركزى الأسواق الأسبوع الماضى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وكرر أردوغان، الذى يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض، وقال أردوغان قبل إعادة انتخابه فى يونيو إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية.
فى غضون ذلك لجأ النظام لتجميد أصول وزيرى العدل والداخلية الأمريكيين فى أنقرة ردا على عقوبات واشنطن التى كان لها تأثيرها البالغ على الوضع الاقتصادى المتردى، بعد أن جمدت الولايات المتحدة أصول مسئولين تركيين وهم وزير الداخيلة سليمان سويلو ووزير العدل عبد الحميد.
هل أصبح تراكم الملفات بين #واشنطن و #أنقرة أكثر تعقيداً من أن يُحلّ؟
| #فيديوجرافيك #ترامب #أردوغان
خسائر فادحة للاقتصاد التركى
وتكبد الاقتصاد التركى خسائر فادحة وهبطت العملة المحلية لأدنى مستوى لها وخسرت 4.2 %من قيمتها عقب قرار البنك المركزى التركى، بالإبقاء على معدلات الفائدة الذى سبب حالة من الصدمة فى الأسواق، بعد تعيين أردوغان صهره برات ألبيراك وزيرا للمالية والخزانة.
فيما حذرت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية "فيتش" فى تقرير لها صدر مؤخرا، أن البنوك فى تركيا من المخاطر المتعددة الناجمة عن خفض تصنيفها الائتمانى، مشيرة إلى أنه فى شهر يوليو الماضى، خفضت الوكالة تصنيف 24 بنكا تركيا وأخراجها من التصنيف السلبى إلى الراكد.
وحسب تقرير لرويترز نشرته يوليو الماضى تواصل السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها مع تحرك أردوغان لتعزيز سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما يثير قلق المستثمرين، وانخفض الإصدار المستحق فى 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت وفقا لبيانات تريد ويب، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.
الاقتصاد التركى والديون
إلى ذلك كشفت إحصاءات عن أن تركيا سجلت خلال العام الماضى إجمالى ناتج محلى بقيمة 104.9 تريليون ليرة، وتجاوزت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادى الحقيقى 2.406 تريليون ليرة، واعتبارا من شهر مايو الماضى، بلغت ديون الأسرة 509.1 مليار ليرة ليصل الدين الإجمالى لتركيا إلى 3 تريليونات و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومى نحو 127%، واعتبارا من شهر يونيو سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة مع يناير الماضى لتصل إلى 561.2 مليار ليرة.
وتتصدر الديون الداخلية والخارجية للقطاع الحقيقى المشكلات التى يواجهها الاقتصاد التركى، حيث سجلت ديون القطاع الحقيقى للبنوك نحو تريليونا و849.1 مليار ليرة، كما أنه من المعروف أن الكثير من الشركات ومن بينها شركات عملاقة تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها.
وتشير بيانات البنك المركزى إلى بلوغ الديون القصيرة ومتوسطة الأجل للشركات نحو 114 مليارا و565 مليون دولار اعتبارا من مايو الماضى، ومنذ العام 2009 وحتى عام 2017 ارتفع إجمالى الديون بنسبة 234 فى المائة ليسجل 3.6 تريليون ليرة، حيث تنبع هذه الزيادة من قروض الشركات والأسر.
