ووفقا لموقع "قطر إنفو" الناطق بالفرنسية، فى تقرير ترجمته مواقع سعودية، أن المراهنة على الاستثمار فى مجال الفنادق بقطر فى خطر؛ بسبب السياسة الخارجية التى تتبعها الحكومة.
وجاء فى التقرير: "فى عام 2017، انخفض عدد السياح إلى قطر فى أعقاب مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر"، وأضاف: "يقل معدل إشغال الفنادق بشكل مستمر، خاصة من قبل السعوديين الذين اعتادوا النزول فى الفنادق ذات الـ4 أو 5 نجوم الراقية، التى تمثل 70٪ من الفنادق القطرية، مع عدم وجود زبائن آخرين ليحلوا مكانهم".
وأكد أن السياسة الخارجية الحالية التى تنتهجها قطر -كما يحدث حاليًا تجاه تركيا- لها تأثير سلبى على قطاع السياحة.
وتابع: "من المتوقع أن ينمو سوق السياحة فى الخليج العربى، وفقًا للعديد من المعاهد البحثية، من 22.9 مليار دولار إلى 32.5 مليار دولار عام 2022، وذلك من خلال معرض 2020 فى الإمارات العربية".
وأوضح أنه بشكل عام، لا يزال الاستثمار فى صناعة الفنادق القطرية يشكل خطرًا كبيرًا بسبب السياسة الخارجية لقطر، وهو الخطر الذى تثيره المنافسة مع جيرانها بما فى ذلك الإمارات وسلطنة عمان.
وكانت الهيئة العامة للسياحة القطرية قد اعترفت فى وقت سابق بانهيار قطاع السياحة، فيما فشلت مبادرات الإنقاذ الحكومية.
وكشف تقرير للهيئة العامة للسياحة القطرية انخفاض أعداد السائحين فى قطر، بنسبة تجاوزت الـ50% خلال عام 2017، فيما تراجعت نسبة الإشغال فى قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى 58%.
وبحسب التقرير، انخفض إجمالى عدد الزوار من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 35%، خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى.
وأشارت الهيئة العامة للسياحة القطرية إلى أن أعداد السائحين، خلال 2017، بلغت 1.8 مليون زائر، وهو ما أرجعته الهيئة إلى إغلاق المسارات الجوية للدول الأربع المقاطعة، وطول زمن الرحلات الجوية، وتضاؤل عدد الزوار القادمين من الدول المقاطعة، التى تعيش فيها أعداد كبيرة من الوافدين.
فى حين تراجع العائد على الغرف الفندقية المتاحة إلى 261 ريالاً قطرياً، فى جميع الفنادق والشقق الفندقية، بنسبة انخفاض بلغت 13%.
من جهة أخرى، تؤكد تقارير دولية أن السياحة القطرية تواجه مأزقاً صعباً، إذ كشف التقرير السنوى لمنظمة السياحة العالمية، الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر فى مايو الماضى، أن الحركة السياحية بشكل عام تراجعت إلى قطر بأكثر من 20%، خلال عام 2017، وأنها سجلت حتى الآن انخفاضاً بالنسبة نفسها خلال 2018، وفقاً للبيانات المتاحة للمنظمة.
وتكشف البيانات الرسمية والعالمية فشل المبادرات القطرية فى إنقاذ السياحة، والتى تضمنت دخول مواطنى 80 دولة مجاناً دون الحاجة للحصول على تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم، فضلاً عن افتتاح مكاتب تمثيلية فى الصين للترويج لنفسها.
وفى هذا الصدد، أشارت وكالة الأنباء الأميركية «بلومبرغ» إلى أن إشغالات الفنادق فى الدوحة وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة، ما دفع القائمين عليها إلى تقديم عروض سياحية، تصل إلى تقديم خمس ليالٍ مجانية، للقادمين إليها من دول الخليج.
وتزداد الأوضاع سوءاً، لكون الانهيار الحالى يضرب خطة قطر المستقبلية 2030، حيث أن استمرار الأمور على هذا النحو يعنى فشل الدوحة فى تسجيل مستهدفات الخطة بالوصول بأعداد الزائرين إلى 10 ملايين، وتحقيق إيرادات تقدر بـ17.8 مليار دولار.
وهو بدوره يعرقل المساعى القطرية لاستثمار 45 مليار دولار، وفقاً للخطة، نظراً لأنها ستصبح من دون جدوى فى ظل انخفاض أعداد السياح.
وتكمن الآلام الاقتصادية العنيفة، التى أصابت الدوحة جراء انهيار السياحة، فى أن القطاع يعد الأبرز ضمن الأنشطة غير النفطية، وتقدر نسبة إسهامه من الناتج المحلى بـ5.2%.
