شهد الاقتصاد المصرى عددا كبيرا من الإنجازات على المستوى الاقتصادى خلال الفترة التى أعقبت عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى انطلقت مصر فى تنفيذها منتصف عام 2016، إلا أنه خلال العامين 2017-2018 شهد الاقتصاد تطورات هامة لعل أبرزها استمرار انحصار التضخم وكذلك تراجع معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطى النقدى.
وخلال عامى 2017 و2018 سنجد أن الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى قفز من 36.7 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ رصد حركة الاحتياطى النقدى، وهو ما يعزز قدرات البنك المركزى فى تلبية طلبات الاستيراد وكذلك يؤمن بيئة مناسبة لجذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، لأن المستثمر يبحث عن كيفية تحقيق الارباح وكذلك كيفية تحويلها للخارج.
وانعكست المؤشرات الاقتصادية والتحسن فى البنية التحتية وزيادة الاستثمارات على معدلات النمو فى البلاد والتى ارتفعت من 4.2 % إلى 5.3 % وهو ما يؤكد نجاح الإجراءات والخطط التى وضعتها الحكومة وسعت إلى بهدف لتحقيق الإصلاح الشامل على كل القطاعات.
فى سياق متصل سنجد أن معدلات البطالة تراجعت حيث سجلت فى الربع الأول من العام الماضى (يناير/ مارس 2017) 12%، متراجعا إلى 9.9 % فى الربع الثاني من العام الجارى ليبيلغ إجمالى عدد المشتغلين، 26.3 مليون مشتغل.
هذه المؤشرات الاقتصادية العامة جعلت البنك الدولى يتوقع تراجع معدلات البطالة فى مصر بحلول العام المالى 2020 إلى 9.5 %، وكذلك ارتفاع معدلات النمو فى البلاد إلى 5.8% كنتيجة للاصلاحات التى تتم فى الاقتصاد المصرى والتى تركز على هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه إضافة إلى التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وإنشاء بنية تحتية قوية.
كما شهد الاقتصاد عدد من المؤشرات الأخرى ذات الأهمية القصوى منها ارتفاع ايرادات مصر السياحية من 4.4% إلى 9.8%، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من 21.8% إلى 26.4% كما زادات عائدات قناة السويس من 4.9% إلى 5.7%.
فى سياق متصل بلغ حجم الدين العام "المحلى والخارجى" من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 2018 نحو 99.8 % فى حين أن هناك توقعات بتراجعه إلى 91.3 % خلال عام 2020، فى حين نجد أن المؤسسات الدولية تتوقع تراجع معدل الدين الخارجى من 38.4% من الناتج المحلى فى 2018 إلى 34% خلال 2020.
فى سياق متصل، يتوقع البنك الدولى أن تحتل مصر المركز الخامس على العالم كأثر الدول التى استقبلت تحويلات مالية خلال العام الجارى، وأشار البنك الدولى إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة التحويلات المالية لمصر 25.7 مليار دولار بزيادة 14% عن العام الماضى وبلغت نسبة التحويلات المالية 10.8% من الناتج المحلى.
وأخيرا أعلن البنك المركزى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 7.94% فى شهر نوفمبر 2018 مقابل 8.86% فى شهر أكتوبر 2018.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
