هل تحاكم الدوحة على جرائمها فى المنطقة؟

أصبحت جريمة تورط قطر فى الإرهاب الدولى محل اتفاق من الجميع بعدما أصبح تمويل تنظيم الحمدين للتنظيمات الإرهابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فى الوقت الذى بدأت فيه مساعى لمحاكمة قيادات الدوحة أمام المحاكم الدولية. 

 

فى هذا السياق فضحت قناة "مباشر قطر"، خلال تقريراً مصوراً أساليب النظام القطرى فى استخدام حروب الجيل الرابع للنيل من الدول العربية والعمل على تفكيكها، من خلال استخدام الميليشيات المسلحة من أجل ضرب أمن واستقرار الدول العربية.

 

 

 

وتابع التقرير:"انتشر فى الآونة الأخيرة مصطلح حروب الجيل الرابع  ذلك النوع الذى برع فيه النظام القطرى واستخدامه ضد الأشقاء العرب". واستكمل التقرير:" فبعيداً عن ساحات المعارك شن النظام القطرى حروب الجيل الرابع مستخدماً الجماعات الإرهابية والميليشيات ضد دول المنطقة ففى المملكة العربية السعودية تم الكشف عن الأيدى القطرية القذرة التى تعيث فى الأرض فساداً ففى 2017 تم ضبط خلية تجسس قطرية وبالإضافة على التجسس كانت الفضيحة الكبرى تورط النظام القطرى فى التخطيط لاغتيال الراحلين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز بعدما كشفت تسجيلات مسربة بين حمد بن خليفة آل ثانى والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى وصور الشيكات الصادرة من الديوان الملكى القطرى للعناصر الإرهابية التى نفذت العمليات الإجرامية".

 

من جانبه أكد حساب قطريليكس التابع  للمعارضة القطرية أن جرائم قطر في اليمن أمام  الجنائية الدولية، بعد أن كشف محمد علاو محامي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح  إرهاب الحمدين وإيران كاشفًا دورهم في عملية الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق لليمن.

 

وأشار الحساب التابع للمعارضة القطرية أن انخراط تنظيم الحمدين في دعم  الإرهاب بات محل انزعاج دولي، حيث استنكر رئيس مجموعة الدراسات الأمنية بواشنطن تمويل الدوحة للمتطرفين، مؤكدا أن هجوم ستراسبورغ بـفرنسا يذكر بوجود قطر، ومطالبا بفرض عقوبات على عصابة الدوحة.

 

وفى إطار متصل أكد المحلل السياسي السعودى خالد الزعتر انعكاس الأزمة التركية على النظام القطرى مشيرا فى تصريح له عبر حسابه  الشخصى على  تويتر إلى أن إستمرار إفلاس الشركات التركية ، والتدهور الحاصل في الاقتصاد التركي ، يقود إلى تضييق الخناق الإقتصادي على قطر ، بخاصة بعد أن سعى النظام الحاكم في الدوحة لتوظيف ثروات الشعب القطري في معالجة أزمة تركيا الإقتصادية.