أموال - أرشيفية
هل عرض عليك أحداً أن تستثمر أموالك في مشروع ما، فقمت بالفعل بدفع الأموال وأخذت أوراق ضمان، وأخذت أرباح لعدة أشهر، ثم فجأه اختفى صاحب المشروع واكتشفت أنك واحد من عدد كبير من الأشخاص تم النصب عليهم بذات الطريقة، فهرعت تحرر المحاضر بما لديك من أوراق سواء كانت إيصالات أمانة أو شيكات.
وفى تلك الأثناء – حصلت على أحكاماً غيابية بالحبس ضده وتمر الشهور ولا تستطيع التنفيذ عليه لعدم معرفة مكانه وتواطؤ الأهل في بعض الأحيان، وتشاهد الوقت يمر وأنت تعرف أنه ينتظر انقضاء العقوبة بمضي المدة، فتتحسر على أموالك الضائعة، تتواصل مع المجني عليهم الآخرين وتحرروا محاضر نصب ضده، وإذا كانت ناجحة تنتهي لذات النتيجة بحكم غيابي بالحبس وتدور في ذات الدائرة المفرغة، فما الحل؟.
وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور أحمد السيد العبساوى - إذا كان الأمر كذلك فهناك حل تستطيع به حماية حقك واستعادته بشرط أن يكون لديك أوراق لم تستخدم في أي محضر إيصالات أو شيكات، وأن تعرف عنوان أهلية المتهم فلو توفر لديك هذين الشرطين، فعليك باللجوء للقضاء المدني من خلال محامي تثق فيه لتحرير محضر يتضمن جميع البيانات المطلوبة.
وبحسب "العبساوى" في تصريح لـ"برلماني": والحكم المدني مدة سقوطه 15 سنة وتستطيع تنفيذه واستهداف آخرين يهم المتهم أمرهم ويستطيعون الضغط عليه والوصول إليه في حال تعرضهم لخطر الأحكام بالحبس والحكم المدني يخرج من رحمه العديد من الجنح وأحكام الحبس، وعقوبة النصب في القانون الجنائي هي الحبس من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات فقط لا غير، وهي عقوبة خفيفة، كما يتم استرداد الأموال إذا تم ضبطها.
