كتبت إيمان علي
أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، على أن يتم إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادى قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهـة التداعيات الاقتصادية، حيث كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة والحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة والحفاظ على الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى ومعالجة الآثار السلبية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت اللجنة المختصة فى تقريرها: نتيجـة لتـداعيات جائحـة كورونـا والآثـار السلبية المترتبـة علـى الحـرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمى والإقليمى والمحلى فقد رأت الحكومـة إجراء تعديلات على القانون رقم (84) لسنة 2017 -القائم - حتى يصبح قانونا دائمـا وقـابلًا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.
ونصت المادة "1" من مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على أن تنشا لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة.
وتختص في تحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة للقرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد
وتضمن القانون أيضا، النص على استمرار اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـى تكـون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ بسـبب المتعاقد.
