تناولت التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، ضبط الصياغات بتوضيح حالتى منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية إدارة الشرطة، العلوم الجنائية، الأمن العام والتي يجب الحصول على إحداها على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسي للدراسات العليا.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة (27) بأن يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة في إحدى الحالتين الآتيتين:
(1) لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام.
(2) من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقًا للنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
يُشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.
كما يأتي مشروع القانون، إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل المجتمع وتحدياته.
