جمارك
حدد قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته رقم 95 لسنة 2005، الشروط والبيانات الجمركية المطلوب توافرها عند الإفراج التخليص الجمركى واستلام البضائع من الجمارك، حيث أقر القانون فى فصله الثانى من المادة 43 للمادة 49 تلك الشروط والبيانات الجمركية والتى حددها فى 10 بيانات، تمثلت فى..
1- يجب تقديم بيان تفصيلى "شهادة إجراءات" عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات، ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية.
2- يجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء، ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به.
3- يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم، ويعتبر الموقع على البيان مسئولًا عن صحة ما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
4- يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.
5- يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج.
6- لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفحصًا وأخذ عينات منها عند الإقتضاء، وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.
7- يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.
8- يعتبر مخلصًا جمركيًا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير.
9- لا يجوز مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك.
10- يحدد وزير الخزانة "المالية" شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
