كتبت نورا فخرى
أوجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على كل مصري بلغ الـ18 عامًا أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، والتي من بينها انتخاب رئيس الجمهورية.
فجاءت المادة الأولى من القانون، لتقضى بأنه على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الأتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور
ثانيا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس النواب
3- أعضاء مجلس الشيوخ
4- أعضاء المجالس المحلية
وأعفت المادة القانونية، من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ووفقا للمادة القانونية، يكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
يُشار إلى أن المادة 208 من الدستور المصري، أقرت أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، ومنحتها دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وعن الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه يوم السبت الماضى عن طريق وكيله المستشار محمود فوزى الممثل القانوني، ليصبح أول مرشح رئاسي رسمى بعدد 424 تزكية من نواب الشعب ومليون و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين.
بينما تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، يوم الإثنين الماضى بأوراق ترشحه متضمنة 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب إلى لجنة تلقى وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تجاوزت هذه التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب.
وتقدم يوم الأحد الماضى المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه متضمنة 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي تضمنه الدستور والقانون لتقديم أوراق الترشح.
