التكنولوجيا أحيانا تكون مفيدة ولكن سوء استخدامها يكون له عواقب وخيمة، فالزوجات والأزواج في البداية يخسرون زواجهم بسببها بعد انشغال كل منهم في عالمه الافتراضي وتحول حياتهم من التفاعل وجهاً لوجه إلى حياة بالصوت والصورة والريتش والتسابق على من هو صاحب -اللايك والفلورز- الأكثر، ثم يستخدموها بعد ذلك كوسيلة للانتقام والتهديد والتشهير، وأحيانا يتم الطلاق من خلالها برسالة أو عبر مكالمة صوتية أو مكالمة مصورة بالفيديو، وتقف الزوجة بعدها عاجزة عن الإثبات بعد أن يتنصل الزوج من إقدامه على ذلك بادعاء كذبها أو سرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو يتهم زوجته بالتحايل لتلفيق التهم إليه.
خلال السطور التالية نرصد الموقف القانوني من طلاق -السوشيال ميديا- ووسائل الاتصال الحديثة، وما القرائن التي تأخذ بها محكمة الأسرة لإثباته وحقوق الزوجة من مؤخر الصداق وقائمة المنقولات ونفقة العدة والمتعة حال وقوعه.
1-الطلاق عن طريقة وسائل الاتصال الحديثة وهو حل الرابطة الزوجية باستعمال تطبيقات إلكترونية "الفيس بوك -الواتس اب- انستجرام-ماسنجر- الرسائل النصية القصيرة-رسالة صوتية- تليجرام-التيك توك-رسائل مصورة بالفيديو" بالطلاق الصريح.
2- ولكي يقع الطلاق الصادر من الزوج بالألفاظ الشرعية يجب أن يتوفر شروط ومنها "إقرار الزوج بوقوع الطلاق-شهادة الشهود-تقديم أدلة حقيقة".
3-الطلاق قد يكون فى المواجهة أو عن بعد- وهنا تتعدد الوسائل لإثباته- أو يكون أمام شاهدين أو يتم توثيقة بقرار محكمة تجنبا للإضرار التى ممكن أن تقع.
4- حال الطلاق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة تقوم الزوجة بإقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية وتدعى تطليقه لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله .
5- عند عجز الزوجة عن تقديم الأدلة توجه المحكمة للزوج يمين حاسمه بإن تقول له "هل صدر هذا الطلاق" وتكون جلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه.
6- وسائل الاتصال الحديثة والطلاق من خلالها أحيانا يكون "إثباته صعب" وذلك لأن تلك الوسائل ليست قاصرة على الشخص بمفرده ومن الممكن أن تخترق، لذا على الزوج أن يقسم، أو تقدم الزوجة الشهود فى حالة إذ تواجد شخص أخر أثناء إرساله رسالة لزوجته أو اتصاله بها هاتفيا، أو أدلة من مستندات وخلافه.
7- وقوع الطلاق بـ "الصوت أو الصورة أو الكتابي"، حال إثباته بتسجيلات أو شهود .
8-حقوق الزوجة حال إثبات الطلاق مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج، نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية، نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية،تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).