افتتحت الحكومة فى إبريل الماضى مشروع مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، ومركز البيانات الرئيسى للدولة، ومركز البيانات التبادلى، والذى نفذته شركات مصرية وعالمية كبرى ووفر آلاف فرص العمل.. إليك كل ما تريد معرفته عن مستقبل مراكز البيانات.
رغم جهود رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن عبارة "السيستم واقع" التى يواجهها المواطنون فى المصالح الحكومية مازالت لم تنته بالكامل حيث يتم التحول الرقمى بشكل تدريجى ولكن مع إنشاء مركز البيانات الرئيسى سيضمن انتظام تقديم الخدمات، ويشتمل على مركزين فرعيين؛ الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثانى خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.
تساعد مراكز البيانات متخذى القرار بالدولة للتخطيط لمستقبل أفضل وترشيد الإنفاق الحكومى وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
تقدم المراكز خدمات لوزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ومركز البحوث الطبية والطب التجديدى، بالإضافة إلى باقى الوزارات والجهات الحكومية.
تساعد مراكز البيانات فى تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضى من خلال مدينة العدالة الذكية وتحسين قدرات إدارة المدن الذكية ومستويات خدمة المواطنين.
استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميادين والطرق والمحاور الرئيسية لتحليل بياناتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة التى يوفرها المركز دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية.
وكلف إنشاء مراكز البيانات استثمارات ضخمة إلا أنه يتوقع أن تجذب ملايين الدولارات من الاستثمارات الأجنبية لاستضافة بياناتها.
تم الاتفاق المبدئى مع عدد من الشركات العالمية الرائدة فى المجال وجار مراجعة العقود المرسلة قانونيا وماليا، وذلك بهدف تعزيز الدور المحورى للدولة المصرية على المستوى الإقليمى من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة وإنشاء مراكز حوسبة سحابية الذى يجعل مصر ممرا رقميا بين الشرق والغرب، وتوفير فرص عمل.
تستهدف مصر تمكين الشركات العالمية المتخصصة فى إقامة منظومات تشاركية تمكن عدد كبير من المستخدمين فى أجهزة ومؤسسات مختلفة من أنها تستخدم هذه الحاسبات ومعدات التخزين بشكل متزامن.
تساهم مراكز البيانات فى تعزيز الأمن القومى، عبر الحد من المخاطر واسترجاع جزء من البيانات الوطنية المستضافة بمراكز البيانات بالخارج، فى ظل ما توفره مراكز البيانات المصرية من سعة قادرة على الاستضافةـ وصالات مؤمنة، وتحقيق التعاون والتكامل الحكومى من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ذاتية الإدارة والتشغيل للحفاظ على الخصوصية المصرية.
رقمنة الخدمات الحكومية - صورة أرشيفية
