مخاوف وقلق انتاب العديد من الأشخاص من سكان الوحدات السكنية بالنظام الذى يعرف بــ"القانون القديم"، وذلك بعد تداول أنباء عن تحركات لتعديل ذلك القانون، وألزام المستأجرين على دفع زيادة في القيمة الشهرية للإيجار، بما يعادل 2000 جنيه، أو إخراجهم من الوحدة السكنية وإعادتها إلى المالك الأصلي "مالك العقار"، كل هذه المخاوف حالة القلق نجيب عنها ونوضعها خلال السطور التالية:
المشرع حدد في القانون المدني الكثير من التفاصيل والأمور التي تخص المستفيدين من هذه الوحدات بنظام القانون القديم، ما يأمنهم ويحميهم من جشع الملاك أو أي تلاعب يتم لإخراجهم من الشقق المستأجرة.
أولا عقد الإيجار الذى تم إبرامه يخضع للقانون المدني، أي أن المالك لا يستطيع أن يخرج المستأجر من العين حتى انتهاء فترة العقد الــ59 سنة.
ثانيا لا يمكن إخراجك من العين ما دام تقوم بدفع الإيجار في الموعد المحدد كل شهر، أو بحسب المدة الزمنية المتفق عليها في عقد الإيجار.
ثالثا قوانين الإيجار التي يعكف مجلس النواب هذه الفترة على دراستها، تخص قوانين الإيجار الاستثنائية التي قيدت العلاقة بين المالك والمستأجر، أي أن عقد الإيجار المبرم بين المستأجر والمالك لا يخضع لهذه التعديلات، لأنه يخضع للقانون المدني فقط.
