حرصا من موقع" برلمانى "على تقديم خدمة إخبارية متميزة لأعمال وجلسات ولجان مجلس النواب، يقدم الموقع خدمة أسبوعية تتمثل فى حصاد الأسبوع لأعمال البرلمان لتوثيق الأداء النيابى وتطبيق شعار الموقع كعين للنائب وعين عليه، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز 5 طلبات إحاطة تقدم بها أعضاء البرلمان خلال الأسبوع الجارى.
قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بشأن استبعاد المعلمين الإخوان وإحالتهم للأعمال الإدارية.
وأشار النائب فى طلب الإحاطة المقدم إلى وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة تمتلئ بالمدرسين الإخوان ، ومنهم من كان محكوما عليهم بالسجن نظرا لأنشطة تخريبية تابعة لجماعتهم ، ثم عادوا لعملهم بعد خروجهم من السجن .
وأضاف "فايز" فى طلب الإحاطة المقدم، أن هؤلاء ينشرون الإشاعات والفتن ضد الدولة ويقومون بالتحريض ضد مصر بين زملائهم، وبالتالى لابد من تفعيل قرار نقل هؤلاء المدرسين إلى أعمال إدارية بعيدة عن الاحتكاك المباشر بالتلاميذ والطلاب، وهذا أقل شىء يجب فعله ، إن لم يكن الفصل النهائى، لخطورتهم على الأمن القومى.
وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى":" إننا نسعى الآن لتطوير التعليم من مناهج ومدارس، لكن الجزء المنسى هو أن هناك قلة من المعلمين الإخوان سواء من الذين يتبعون أفكارهم أو أعضاء جماعة الإخوان، وهؤلاء يؤثرون على أفكار الطلبة، والأمن الوطنى هو الذى يستطيع كشفهم بالأسماء"
وأشار النائب إلى أن مناهج التعليمية ليس لها علاقة بنشر فكر التطرف؛ لأنها تحث على الوحدة الوطنية، لكن نشر الأفكار المتطرفة خارج المدارس، سواء بالمساجد أو الكنائس .
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن حجم التمويل الصادر عن البنك المركزى لصالح الحكومة، والذي قد وصل إلى نسبة تكاد تكون 100% بالنسبة للتمويل المباشر.
وقال "فؤاد "عبر بيان له " أن هذا التصرف جاء بالمخالفة لنص المادة رقم 27 من القانون رقم 88 لسنة 2003، والتي تنص على أنه للبنك المركزي أن يقدم تمويلًا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذا التمويل نسبة ال 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة للدولة في السنوات الثلاث السابقة، على أن تكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر فقط"
وأضاف" فؤاد" أن البنك المركزي لم يلتزم بنص المادة، في مخالفة واضحة وصريحة لنصها، وطالب بضرورة تحويل الطلب إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.
تقدم المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بطلب إحاطة موجه للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن إغلاق أكثر من 450 مستشفى موجودة فى جميع محافظات مصر، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطنون بالقرى والنجوع، أشد المعاناة من نقص الخدمة الصحية والعلاجية، وعدم حصولهم على العلاج، مؤكدًا أن هناك حالة تعمد وغياب مبدأ السياسة الواضحة والدقيقة والقابلة للتنفيذ فى وزارة الصحة.
وطالب رئيس لجنة الإسكان فى بيان له، اليوم الاثنين، وزارة الصحة بإعداد خطة صحية عاجلة للقرى والنجوع، من أجل توفير الخدمات الصحية والعلاجية الكاملة للمواطنين، وكذلك تخفيف مشقة السفر على أهالى الريف والقرى بسبب تلقى الخدمة الصحية والعلاجية فى المراكز المجاورة لهم.
قال النائب محمود الصعيدى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين ، بسبب تضارب التصريحات الخاصة بمسئولى الوزارات ، أمام البرلمان للحيلولة دون وقوعها مستقبلا.
وأضاف الصعيدى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن طلب الإحاطة عقب واقعة الثلاثاء، حيث أعلن فوزى عفيفى، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه طبقا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التمونية، ثم خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفى فى بيان تصريحات ممثلها أمام البرلمان، وقالت:"إنه غير مسئول عن البطاقات التموينية، وأنه حتى الآن لم يتم حذف آى مواطن مقيد على بطاقة التموين.
وتابع الصعيدى، أن التضارب فى البيانات والتصريحات من قبل الحكومة متعارف عليه، مستشهدا بتصريحات رئيس الوزراء الذى أعلن بنفسه أن قانون الاستثمار سيكون لدى المجلس قبل نهاية نوفمبر وها نحن نقترب من نهاية ديسمبر ولم يصل القانون بعد، مضيفا، لا نرضى بذلك ونريد توضيح رسمى من الحكومة.
أكد النائب محمد محمد عباسى عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للواء محمد على الشيخ وزير التموين بشأن معاناة المواطنين البسطاء من المنظومة الجديدة، وذلك للاعتبارات الآتية، وهى أن الأسعار التى على النظام الخاص بماكينة ضرب البطاقات التموينية غير مطابقة للحقيقة، حيث إن سعر المكرونة على" السيستم" 135 قرشاً ، ويتم استلامها من فرع الجمعية بسعر 185 قرشاً.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد خلال طلب الإحاطة المقدم لوزير التموين، أن ماكينات ضرب البطاقات التموينية تعانى من كثرة الأعطال، بالإضافة إلى سوء البضائع المعروضة فى أفرع الجملة وأنواع غير معلومة ومعروفة المصدر، بالإضافة إلى عدم توفير ماكينة إضافية لضرب البطاقات لكى يتم التغلب على المشكلة.
وأشار النائب إلى أن الجمعية تتعاقد مع شركات مجهولة لتوريد السلع التموينية لأفرع الجملة بالمحافظات لذلك أطلب من وزير التموين التدخل لحل هذه المشاكل.
