كتب أحمد التايب
نظرا لأهمية ودور مجلس النواب الذى يعد الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق، التى اتفق عليها الشعب والدولة بعد ثورة 30 يونيو لتكتمل به فرحة المصريين، بتحقيق الحلم الثالث، لنصبح أمام دستور أستفتى عليه الشعب، ورئيس منتخب، وبرلمان يمثل الشعب تحت القبة، لسن التشريعات ومراجعة القوانين، ومراقبة السلطة التنفيذية، والعمل على تحقيق أمال الشعب، ولهذا يأتى دور رئيس المجلس فى غاية الخطورة لحساسية المنصب، وأهميته.
وفى هذه السطور يرصد "برلمانى" اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس، وفقا لما حددته اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالى:..
أولا.. هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويقوم بافتتاح الجلسات ويرأسها ويدير المناقشات، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
ثانيا:.. دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث أى موضوع، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها، وكذلك ويخاطب السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس.
ثالثا: من حقه أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من الأعضاء، يتولى اثنان منهم ـ بالتناوب، فى كل جلسة ـ معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها، ولكل منهما أن يبدى رأيه بالاشتراك فى المناقشة.
رابعا:.. إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، ويختص بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.
خامسا: تنبيه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام القانون، أو اللائحة أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام، و له أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام القانون، ويقترح للمجلس توقيع بعض الجزاءات على العضو المخالف للقانون كالمنع من الكلام أو اللوم أو الحرمان من الحضور أو الاشتراك فى أعمال المجلس من جلستين لخمس جلسات، ومن حقه أن يوقف الجلسة أو يرفعها.
