كتب محمد عبد العظيم
تحدث الباب الثانى عشر من لائحة مجلس النواب المصرى المتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان عن شؤون عضوية المجلس، ومنها أحوال عدم الجمع، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة المتعلقة بشؤون العضوية.
مادة 356.. الجمع بين العضوية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية المجالس الشعبية المحلية أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها، أو منصب المحافظ.
مادة 357.. الجمع بين العضوية والوظائف
يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع العام، ما لم يقرر المجلس استثناء العضو من التفرغ للعضوية طبقًا لقانون مجلس الشعب.
مادة 358..
إذا عرضت حالة من أحوال عدم الجمع المنصوص عليها فى القوانين أو فى المواد السابقة أحال المجلس أو مكتبه بحسب الأحوال، الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه، فإذا أحيل الموضوع إلى اللجنة من مكتب المجلس، وجب عرض تقريرها على المجلس إذا انتهى هذا التقرير إلى قيام حالة من حالات عدم الجمع، وفى جميع الأحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس إذا كانت إحالة الموضوع إليها بقرار منه.