قوانين "الإسكان الاجتماعى والترخيص لوزير المالية" على رأس لجنة الإسكان بمجلس النواب

تناقش لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، 4 قوانين صدرت بقرار بقانون من رئيسى الجمهورية المستشار عدلى منصور، وعبد الفتاح السيسى، خلال فترة غياب البرلمان.

ويأتى على رأس هذه القوانين، القانون رقم 33 لسنة 2014 والخاص بالإسكان الاجتماعى، وقانون رقم 125 لسنة 2015 الخاص بشأن الترخيص لوزير المالية فى ضمان صندوق التمويل الاجتماعى فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وقانون 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام البناء، والقرار بقانون رقم 33 لسنة 2014.

ومن المقرر أن تستدعى اللجنة ممثلا عن وزارة الإسكان خلال اجتماعها يوم السبت المقبل لمناقشته فى بعض القوانين قبل أن ترفع تقريرها عن القوانين لرئيس مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد المقبل.

وقال عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، بدائرة بنى مزار ومطاى بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك اتجاهًا داخل اللجنة للموافقة على القوانين ثم تعديلها فى الفترة المقبلة إذا ما ظهر بها خلل، مشيرًا إلى أن رفض القوانين وإلغاءها فى هذه الفترة يعنى إلغاءها بأثر رجعى وهو ما يمثل أزمة فى الشارع.

الجدير بالذكر أن النائب محمود عثمان يرأس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، فى حين يتولى النائب أحمد عبد الوهاب أمانة سر اللجنة.