ضوابط جديدة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.. تعديلات أمام "النواب" لتنظيم عمل 100 ألف سمسار.. تستهدف إحكام الرقابة وتنظيم نشاط الوسطاء

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، في حضور مسئولي الحكومة.

من جانبه قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، يساهم بشكل مباشر في إنعاش خزينة الدولة، من خلال دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الكاملة، وهو جزء من استراتيجية الدولة في المرحلة المقبلة.

وتابع وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني"، أن سوق العقارات يعمل به ما يقرب من 100 ألف سمسار تقريبا على كل المستويات والمراحل وهو رقم ليس بقليل مما يجعلنا بحاجه لهذا التشريع، في المرحلة المقبلة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن اللجنة خلال اجتماعها تناقش مواد مشروع القانون لأخذ الرأي النهائي عليها، والذى يبنى فلسفة التعديل على مواكبة الظروف المستجدة، ووضع قرار رئيس مجلس الوزراء نصب عينيه فى ذلك رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملي، والحالات التى تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون 120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى إحكام الرقابة على هذا القطاع؛ بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه.

من جانبه قال النائب طارق سعيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة سعى للحفاظ على حقوق كلاً من المشترى والبائع، وكذلك الوسطاء والسماسرة لتتم عملية البيع والشراء وفق آليات قانونية غير قابلة للتلاعب، بحقوق كافة الأطراف.

 وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلماني"، أن التعديلات تضمنت تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقارى، وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية، مما يساهم في عملية الميكنة التي تسعى الدولة لها، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات على القانون تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، ويسهم في نجاح منظومة العمل المؤسسي للمنشآت الصغيرة، من السماسرة، وتوفيق لأوضاعهم وخصوصاً سماسرة العقارات، وهم الأكثر في هذا القطاع.

في السياق ذاته قال النائب قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 ولم يتم تعديله منذ أكثر 30 عاما، إهدر على الدولة وخزينتها المليارات، وهو كان يجب الوقوف له بشكل واضح، وإعادة صياغة التشريع بما يتوافق مع التغير الكبير في مفهوم هذه المهنة.

وأشار عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، في تصريحات لـ"برلماني"، أن قطاع السماسرة يشهد تلاعبا كبيرا وتحدث جرائم كثيرة تتحول من جرائم نصب إلى جرائم قتل وخطف وخلافه، في ظل عدم وجود منظومة محكمة تقضى على كل العشوائية التي تتم بها العمليات.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت خلال اجتماعها باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة بمجلس النواب، أنه تم تعديل" "7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري، والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل الكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل.