محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "13" مدنى كلى – بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – حكما يتصدى لعمليات التحايل باسم المطور العقارى، وحجز أموال المتعاقدين، رغم تأخرهم عن تسليم الشقق وفقا للمواعيد المقررة، حيث قضت برد مليون و 600 ألف جنيه قيمة الشقة للعميل، وسداد الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومقدراها 4%، وكذا مصروفات القضية وتقدر بـ 275 ألف جنيه، وذلك بعد قيامهم بفسخ عقد بيع شقة العميل، ورفض ردهم للمبالغ المدفوعة منه دون وجه حق.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3203 لسنة 2020 مدنى كلى القاهرة الجديدة، لصالح المحامى سامح عثمان، برئاسة المستشار حلمى صالح، وعضوية المستشارين نادر نهاد الدين، وإسلام حسين، وأمانة سر مجدى عاطف.
الوقائع.. نزاع بين شركة تطوير عقارى وعميل بسبب التأخير في تسليم الشقة
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم برد الثمن ومقداره مليون و ثمانمائة و ستة آلاف جنيها للمدعى، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليه من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد، وأن يؤدوا للمدعى تعويضا عما لحقه من ضرر، وذلك على سند من القول إنه صدر حكم ضد المدعى برقم 6150 لسنة 2019 بفسخ عقد البيع المؤرخ في 24 ديسمبر 2017 والذى بموجبه تحلل المدعى عليهم من التزام تسليم الوحدة المباعة إلى الطالب ورغم ذلك لم يردوا له المبلغ المدفوع منه مقابل تلك الوحدة رغم الحكم بفسخ العقد، وعليه أصبح احتفاظهم بذلك المبلغ بغير سند من القانون وصار لزاما رد المبلغ، وإذ طالبه المدعى برد المبلغ إلا أنه امتنعوا عن التسليم، مما حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته الواردة بصدر هذا الحكم.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبها مثل المدعى بوكيل عنه ومثل المدعى عليه بوكيل عنه، ووجه المدعى طلب عارض متضمنا إدخال خصم جديد بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات إلى كل من المعلن غليهم والمصاريف والأتعاب، ومثل الخصم المدخل ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة "......"، إحدى شركات المطور العقارى للاستثمار العقارى "الخصم المدخل"، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
العميل يطالب باستلام الأموال.. وشركة التطوير ترفض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الدعوى الفرعية والادخال فقد استوفيا أوضاعهما القانونية ومن ثم تقبلهما المحكمة شكلا، أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة، فلما كان المقرر بنص المادة 3/1,3 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه: "لا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون....، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الراهنة بغية القضاء بإلزام المدعى عليهم برد مبلغ مليون و ثمانمائة و ستة الاف جنيها والمسلم إليهم بموجب عقد البيع المؤرخ 24 ديسمبر 2017 – سند الدعوى – وكان البين من مطالعة العقد المؤرخ 24 ديسمبر 2017 أنه محرر فيما بين المدعى والمدعى عليهم طبقا للبند الثالث من العقد بعبارة "ويقر الطرف الأول البائع بتفويض شركة (......) للستثمار العقارى والتنمية السياحية في تحصيل الأقساط من الطرف الثانى (المشترى) بموجب أيصالات استلام نقدية معتمدة من شركة (........) الأمر الذى بات معه المدعى هو صاحب الصفة والمصلحة في غقامة الدعوى الراهنة بوصفه أحد طرفى عقد البيع موضوع الدعوى، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه اكتفاءا لما ورد بالأسباب دون الحاجة للنص على ذلك بالمنطوق.
العميل يقيم دعوى قضائية ضد الشركة
أما عن موضوع الدعوى الاصلية – قالت "المحكمة" – وطلب الإلزام برد الثمن ولما كان المقرر بنص المادة 160 من قانون المرافعات أنه: "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض"، وأما عن طلب الفائدة القانونية 4%، أوضحت "المحكمة": فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى: "إذ كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدرا وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، أن لم يحدد القانون أو الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
المحكمة تنصف العميل وتقضى له برد المبلغ بالفوائد فضلا عن مصروفات الدعوى
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى انشغال ذمة المدعى عليه الأول بصفته بمبلغ 82340 جنيها قيمة ما تم دفعه من ثمن المبيع ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى فائدة قانونية على المبلغ المقضى به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 10 سبتمبر 2020 وحتى تمام السداد.
