البطاقة الشخصية - أرشيفية
الواقع والحقيقة يؤكدان أنه بعد نشر الجريدة الرسمية التصديق على القانون المتعلق باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية من سن 15 عاما والمتمثل في تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذى تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة "ستة عشر عامًا" الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة "خمسة عشر عامًا"، أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عام، حيث أن القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وبالتصديق على ذلك القانون أصبح من الضرورى التوعية به من خلال المدارس الإعدادية ودور العبادة ومراكز الشباب.
رسميا.. استخراج بطاقة تحقيق الشخصية من سن 15 عاما
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، المتعلق باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية من سن 15 عاما، حيث أنه طبقا لهذا التعديل يصبح من الواجب على كل مواطن مصري بلغ 15 عام أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية، وذلك خلال 6 شهور من بلوغه سن 15 سنة، وذلك بعد أن كان سن استخراج بطاقة تحقيق الشخصية هو 16 سنة، والواقع العملي أن من يتأخر عن تقديم طلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة الستة أشهر التالية لبلوغه السن المحددة يسدد غرامة عند التقدم بالطلب – بحسب الخبير القانوني والمحامية نعمه مصطفى.
في البداية - يجب مراعاة أن القانون رقم 143 لسنة 1994 قد قرر عقوبتي الحبس الذي لا يتجاوز 6 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه لمن خالف أحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية وتظهر المخالفة في صورة بلوغ سن استخراج بطاقة تحقيق الشخصية والذي أصبح 15 عام، وعدم عن استخراجها خلال الستة أشهر التالية، ويفهم من ذلك إن من بلغ سن 15 عام وتقدم خلال الـ 6 أشهر التالية لبلوغه بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية يكون قد قام بما أوجبه عليه القانون فالواجب هو التقدم بطلب الحصول خلال المدة المقررة حتى ولو تأخر صدور البطاقة عن هذه المدة على فرض حدوثه - وفقا لـ"مصطفى".
النزول بسن المقررة للحصول على البطاقة الشخصية
كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل، وأن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة – الكلام لـ"مصطفى".
لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، ونوهت اللجنة فى تقريرها الى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فأشارت إلى المادة (6) من الدستور التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
مميزات النزول بسن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عامًا
ويرى القانونيون والمتخصصون في أن التعديل سيسمح بعملية تحرير توكيلات سن التقاضي في الأحوال الشخصية بداية من سن 15 عاما بموجب بطاقة الرقم القومي، ما يؤدى معه إلى العديد من التعديلات والإجراءات كالتالى: 1- سن المسئولية الجنائية للأطفال، و2-كذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عام، 3- وكذا إثبات هوية البالغين في تلك المرحلة العمرية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عاما، 5-الحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها، 6-خفض سن فتح الحسابات البنكية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رقمنة كافة التعاملات بالدولة.
المادة رقم 6 من الدستور نص على أحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى اعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوج على كل مواطن مصرى يبلغ 16 عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها، وتقضي التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
العقوبة القانونية للتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي
وحدد القانون عقوبات التأخير في إصدار البطاقات الشخصية، والتي أصبحت في سن 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، حيث تنص المادة 68 من قانون الأحوال المدنية، على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، ونصت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
استناء ذوي الهمم وكبار السن
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
الإجراء القانوني في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي
نصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أنه على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ونص القانون على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
تباين الأراء حول القانون بالنزول من السن من 16 سنه لـ 15 سنه
يشار إلى أن التصديق على ذلك القانون يأتي في الوقت الذى يؤكد وجود تباين داخل مجلس النواب حوله وهو قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى لـ 15 عام، باعتبار أنه ليس له أي مبرر يذكر خاصة وأنه ينص على مهلة 6 شهور لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عام، خاصة وأن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى، وأنه من باب أولى الحديث عن السن القانوني للطفل وسن الرشد، لاسيما وأن كل البلاد العربية والاسلامية نزلت بذلك السن ولازالت الدولة ضمن عدد قليل من الدول لا يتعدى 5 دول نحدد سن الرشد بـ 21 عاما.
