الأرز سلعة استراتيجية - أرشيفية
مبادرات وإجراءات متعددة قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ورسم البسمة على الوجوه، ومد يد العون للمواطنين، من خلال التصدي لعملية جشع التجار حيث تعمل كل المؤسسات على قدم وساق، للتخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة للحكومة، خلال الاجتماعات التي يعقدها مع الوزراء والمسؤولين، وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن استمرار جائحة كورونا وإن كانت بصورة أخف عما قبل.
وفى هذا الإطار - كثفت كل مؤسسات الدولة جهودها للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على الدخل المصري، وعدم تأثر المواطن بها فى الحياة اليومية، تواصل الجهات المعنية اجتماعاتها للرقابة على الأسواق وضبطها من خلال المبادرات والقرارات للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، خاصة وأن جميع الأديان السماوية نهت عن التغالي في الرِّبْح، وعن الفحْش في الكسب؛ لأنَّ قلَّة الربْح مع كثرة البَيْع تؤدِّيان إلى وفْرة المكسب مع التيْسير على المواطن.
ماذا يعنى قرار الحكومة بوضع "الأرز" ضمن قائمة "السلع الاستراتيجية"؟
فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالسلع التي تضعها الدولة من وقت لأخر في "قائمة السلع الاستراتيجية"، والعقوبات المقررة حيال مخالفة مشروع قرار مجلس الوزراء حال تنفيذه حيث أن السلع الأساسية أو الاستراتيجية هي منتجات ذات قيمة ونوعية تشمل أي شيء من الأولويات كالمنتجات الزراعية وخامات الحديد والنفط والملح والسكر، والقمح، والمعادن وغيرها من السلع والمنتجات، والتي تخضع أسعار السلع الأساسية لمنظومة العرض والطلب، ولذلك فإن منتجاتها متقلبة الأسعار، حيث يتقلب سعرها يومياً على أساس العرض والطلب العالميين – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
من ثوابت الدستور المصري
في البداية - يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوزان جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط اليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك ووفقا للمادة (79) من الدستور: "حق كل مواطن فى الحصول على غذاء صحى كاف وتلتزم الدولة بتامين الموارد الغذائية للمواطنين كافة ،كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام"، كما إن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هو تعريف السلع الاساسيه والاستراتيجية؟
السلع الأساسية أو الاستراتيجية هي منتجات ذات قيمة ونوعية تشمل أي شيء من الأولويات كالمنتجات الزراعية وخامات الحديد والنفط والملح والسكر والأرز والقمح وغيرها من السلع والمنتجات وتخضع أسعار السلع الأساسية لمنظومة العرض والطلب ولذلك فإن منتجاتها متقلبة الأسعار حيث يتقلب سعرها يومياً على أساس العرض والطلب العالميين – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي واجبات حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم في ظل هذا القرار؟
ألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
هل هناك مده للعمل بهذا القرار ؟
وفقا لمشروع القرار يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
ماهي عقوبة مخالفة هذا القرار ؟
نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ما هي عقوبة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع بقانون حمايه المستهلك؟
طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك 181 لسنة2018: "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".
ووفقا للمادة 71 من قانون حمايه المستهلك: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
لماذا يتم وضع سلعة معينة ضمن قائمة "السلع الاستراتيجية" من وقت لأخر؟
في الحقيقة الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية و التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى، وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومى.
وماذا عن فلسفة التشريع؟
الدور التشريعى هنا هو مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق، وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى، كما أن فلسفة التشريع المقدم تأتي لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال .
