النائبة غادة على باجتماع اللجنة
لا يزال ملف ضم الاقتصاد غير الرسمى، يشغل بال النواب بحثًا عن الكنز الذى تُشير دراسات عدة إلى أنه يُعادل تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى، ما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام، ما دعا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لعقد جلسة استماع لمناقشة طلب إحاطة قدمته النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأمر الذى انتهى إلى توصية الحكومة بتقديم خطة محدده الأهداف زمنيًا لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمى، وذلك خلال أسبوع.
النائبة غادة على قالت، فى طلب الإحاطة، إنه بالرغم من الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى إلا أنه حتى الآن ليس لدينا خطة محددة الأهداف بإطار زمنى تساعد فى تسريع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى، واقترحت أن تكون لدينا خطة على سبيل المثال بدمج 15% من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى بحلول عام 2025، و25% بحلول عام 2027.
وطالبت على، بتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الخطة حتى يتم محاسبتها بشكل دورى عما أنجزته فى هذا الصدد، موضحة أن عددًا من المنظمات الدولية قدر الاقتصاد غير الرسمى بأنه يساوى الاقتصاد الرسمى تقريبًا، مشددة على أنه بهذا الشكل فإن الاقتصاد الرسمى حاليا يمثل نصف الاقتصاد الفعلى ومن ثم يتم إهدار جانب كبير على الدولة المصرية، وفى حالة النجاح فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ستُجرى مضاعفة حصيلة الضرائب.
وخلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، لطلب الإحاطة، قالت النائبة غادة على، إنه من الضرورى فى الوقت الذى تكون فيه الدولة فى أمس الحاجة لزيادة الناتج المحلى وتحقيق العدالة الضريبية أن نسأل كنواب عن نتيجة استراتيجية الحكومة التى بدأت عام 2018 لدمج الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدةً أن عدم إنجاز ملف دمج الاقتصاد غير الرسمى يهدر موارد قياسية على الدولة، تريليون جنيه على الأقل تضيع على الضرائب بسبب هذا الشق، فالملتزم يدفع ضرائب وغير الملتزم لا يدفع، ما ينافى مبدأ العدالة الضريبية.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن "ما لا يُقاس لا يُدار"، وتابعت: "نأسف أنه إلى الآن لم تقدم لنا الحكومة خطة زمنية محددة الأهداف تساعد على تسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمى، وإن كانت الحكومة بالفعل جادة فى تحقيق استراتيجية الدمج، فكيف للحكومة أن تدير موارد الدولة فى القطاع غير الرسمى، وهى لا تقيس مؤشرات الأداء ولا يوجد لديها استراتيجية بخطة محددة زمنيًا للإنجاز حتى ولو كان إنجازًا مرحليًا"، مشددة على أنه كان على الحكومة أن تتقدم بخطة وجدول زمنى ومؤشرات أداء نستطيع قياسها والرقابة على درجة تحققها، مثلا يتم تحديد ضرورة إدخال 15% مثلا من الاقتصاد غير الرسمى بحلول 2025، ثم 25% بحلول 2027 وهكذا، مع تحديد الجهات المسئولة عن ذلك ليتم محاسبتها بصورة سنوية عن مدى تحقق أهداف الاستراتيجية.
واستكملت: "من غير المنطقى أن تبنى الدولة قراراتها الاقتصادية بناءً على أرقام وحجم اقتصاد غير حقيقى، فالمعلن والمسجل لدى الدولة هو الاقتصاد الرسمى فقط، فى حين يغيب عن عدسة رقابتها ما يوازيه بل ويزيد عنه حجمًا من الاقتصاد غير الرسمى، ومن غير المنطقى أنه بعد 5 سنوات من انتهاج الحكومة استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى أن تزيد نسبة الاقتصاد الرسمى من 40% فى 2018، وفقاً لتقرير مركز دعم المعلومات إلى 55% فى 2023، وفقاً لآخر تصريح لوزير المالية فى أكتوبر 2022، فهذا وإن دل فإنه يدل على فشل سياسيات الحكومة فى تحقيق الاستراتيجية إما فى سياساتها التحفيزية لدمج القطاع غير الرسمى أو فى الرقابة عليه، ما أهدر مليارات الجنيهات على الدولة".
من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة التخطيط، أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات أداء يمكن قياسها، وأنهم سيعملون على تدريب ممثلى الوزارات الداخلة فى الإصلاح الهيكلى على تقديمها من الشهر القادم، وقالوا إنه يتم الآن إنشاء منصة إلكترونية dashboard بين الجهات المعنية ومجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات أداء الدمج.
ووجهت النائبة غادة على، اللوم للحكومة لأنه بعد 5 سنوات من إطلاق استراتيجية الدمج عام 2018، مازالت الحكومة تنتوى الآن وضع خطة زمنية بمؤشرات أداء، وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية، ممثلى الحكومة بتقديم خطة محدده الأهداف زمنيا لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمى، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
