تنص المادة "278" من قانون العقوبات على: "كل من فعل علانيًة فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ولكن، لم يوضح النص صراحةً وبشكل مباشر أنواع الأفعال الخادشة للحياء أو ما يندرج تحتها، وبالتحديد فعل "التبول" فى الشوارع.
فالبرغم من أن الكثير يعتبره ضمن الأفعال الخادشة للحياء ويجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون - فى هذا الشأن - عليه، إلا إنه على أرض الواقع وفعليًا لم يأتِ نص قانونى يُجرم هذا الفعل "التبول بالشوارع" بشكل واضح، لذا لا تزال تلك الظاهرة دون عقوبة حتى الآن، ويظل الأمر متروك كلسلطة تقديرية للقاضى باعتباره ضمن الأفعال الخادشة للحياء أم لا.
وعلى الرغم من إنه - على المستوى التشريعى – مازال لا يوجد نص صريح بما يخص هذا الفعل وعقوبته، إلا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى هذا الأمر فقط، وإنما تكمن فى الواقع فى عدم وجود ما يحل ويُنهى هذه الظاهرة، فمن المعروف عند التصدى لأى ظاهرة سيئة، يجب أولًا بحث أسبابها ثم وضع حلول لها، ويأتى التعديل التشريعى بتجريم الفعل من ضمنها، ولكن ليس الحل الأوحد.
منذ 5 سنوات تقريبًا وتحديدًا عام 2018، تقدم النائب السابق ماجد طوبيا، بمقترح لتعديل للمادة 278 من قانون العقوبات وطالب - من خلال تعديل تلك المادة – بالقضاء على كافة الظواهر السلبية التى يمارسها البعض فى الشوارع والتى يأتى فى مقدمتها ظاهرة "التبول" بالشوارع، كما طالب بتغليظ العقوبة التى تنص عليها تلك المادة للأفعال الخادشة للحياء.
حيث كانت تنص المادة على أن: "كل من فعل علانيةً فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه"، بينما طالب النائب وقتها فى مقترحه بتعديل المادة بمضاعفة الغرامة المالية فى العقوبة ووصولها إلى ألف جنيه، ولكن، انتهى الأمر بتغليظ العقوبة فقط بشكل عام للأفعال الخادشة دون توضيح تفصيل لها او إدراج أنواع الأفعال التى ستعاقب بتلك العقوبة بشكل مباشر وصريح.
ولكن، دعنا نتخيل إنه تم إدراج فعل "التبول" بالشوارع بشكل مباشر وصريح فى نص قانونى بالفعل وتم تحديد عقوبة له سواء ضمن نص المادة 278 بقانون العقوبات أو فى مادة جديدة أو حتى تشريع جديد، يأتى السؤال هنا، هل هناك على أرض الواقع حلول موجودة بالفعل أو جارى تنفيذها على الأقل لحل هذه الأزمة والقضاء على تلك الظاهرة؟.
بالتأكيد من المعروف والمنطقى أن بداية حل هذه الأزمة يتمثل فى توفير مراحيض عمومية بشكل كافٍ، ثم نبدأ بعدها فى التفكير والتوجه للتوعية والتعديلات التشريعية وغيرها من الحلول الأخرى، فيجب قبل وضع العقاب توفير الحل فى المقام الأول، ثم معاقبة من يحيد عن تنفيذه ويلجأ لسلوك آخر غير صحيح.
لذا يتكرر التساؤل مرة أخرى، هل لدينا ما يكفى من مراحيض عمومية جيدة تساعد على القضاء على تلك الظاهرة، أو على الأقل نسبة كبيرة منها؟.
إجابة هذا التساؤل، كشفتها الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أظهرت أرقامًا صادمة حول أعداد المراحيض العامة على مستوى الجمهورية، إذ كشفت النشرة السنوية لإحصاءات خدمات المرافق العامة على مستوى المدن والأحياء والصادرة فى أغسطس 2022، أن إجمالى أعداد دورات المياه العمومية على مستوى الجمهورية يبلغ 1118 حمامًا فقط، أعلاها بمحافظة القاهرة بعدد 114 حمامًا، وأقلها بمحافظتى بنى سويف وشمال سيناء بنحو 5 حمامات فقط فى كل منهما.
فهل من المعقول أن أقضى على ظاهرة يفعلها آلاف المواطنين يوميًا فى الشوارع بهذا العدد فقط من المراحيض العامة والموزع على محافظات الجمهورية بأكملها؟!.
من اللافت للنظر فى هذا الأمر أيضًا، أن الحكومة عند إصدارها لقانون تراخيص المحال العامة، والصادر برقم 154 لسنة 2019، أدرجت شروطًا عامة وخاصة لبناء الحمامات العمومية، التى تندرج مسئولية تنفيذها فى الأساس على عاتق الدولة - إذ تعد المراحيض العمومية جزء من المرافق العامة التى يجب أن توفرها الدولة من خلال المحليات بكل محافظة- ولكن لم يحدث ذلك، فالبرغم من تخصيص ملايين الجنيهات ضمن الموازنة العامة للدولة، للمحليات/ التنمية المحلية وتحديدًا لبند الخدمات والمرافق العامة، إلا إنه فى النهاية تأتى خطة مشروعات كل محافظة فى هذا الشأن "المرافق العامة" خالية من تنفيذ دورات مياه عمومية للمواطنين.
توزيع أعداد المراحيض العامة على مستوى الجمهورية من واقع إحصاءات جهاز الإحصاء
اشتراطات قانون المحال العامة فيما يخص بناء الحمامات العمومية
