الطفل شنودة - أرشيفية
لازالت أزمة الطفل شنودة مستمرة، خاصة بعد صدور حكم الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلا عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إلى الأسرة باعتبارهم من ربّوه خلال السنوات الماضية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 73338 لسنة 76 قضائية، الأمر الذى أدى إلى إختلاط الأمر على الكثيرين بأن المحكمة رفضت الدعوى من الأساس، ولكن في حقيقة الأمر هناك فرق كبير بين الرفض وعدم الاختصاص.
ملحوظة: الأسرة في دعواها قالت إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم في الزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود من المسلمين والأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع، حيث قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجب الزوج والزوجة أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب، وأمرت النيابة العامة بوضعه في إحدى دور الرعاية.
لماذا وقع محامين واقعة "الطفل شنودة" في فخ "عدم اختصاص المحكمة"؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال.. ما هو الفرق بين عدم قبول الدعوي وعدم الاختصاص ورفضها، وبين انقضاء الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة؟ فكثير من الألفاظ القانونية تسبب حالة من الخلط لدي المواطنين لذا وضع القانون اختلافات بين الألفاظ خاصة في الأحكام القضائية، فقد يصدر الحكم بعدم قبول الدعوي، وعدم الاختصاص وفي حالة أخري يصدر الحكم برفض الدعوي ولا يعرف الكثيرين ماذا يقصد بتلك الألفاظ – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - كذلك الحال هناك خلط أيضاً بين المواطنين بين إنقضاء الدعوي الجنائية، وسقوط العقوبة، لذا لابد من التفرفة بين الحكم بعدم الدعوي ورفضها، وبين إنقضاء الدعوي وسقوط العقوبة، والحقيقة العيب ليس في حكم المحكمة – كما يزعم البعض – في قضية الطفل شنودة، حيث أن الحكم يوافق صحيح القانون، ولكن العيب على المحامين الذين سلكوا طريق قانوني خطأ، وببساطة شديدة المحامين أخطأوا برفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لأنه حينما قامت النيابة العامة بإصدار قرار بخصوص الطفل شنوده كان يجب على المحامين التظلم على قرار النيابة العامة أمام النائب العام وليس محكمة القضاء الإداري، لأن محكمة القضاء الإداري غير مختصة ولائياً بالنظر في قرارات النيابة العامة، وسنوضح فى النقاط التالية الفرق بين هذه الألفاظ القانونية – وفقا لـ"صبرى":
أولاً: الفرق بين الحكم عدم قبول الدعوي والحكم برفض الدعوي
1- عدم قبول الدعوى يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى عليه في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، حيث إن عدم قبول الدعوى يفيد وجود خلل فيه، وإذا اقتنع بالحكم المدعي فما عليه سوى إصلاح الخلل وإعادة الدعوى أمام المحكمة، وإذا لم يقتنع يمكنه استئناف الحكم – الكلام لـ"صبرى".
ما معنى عدم اختصاص المحكمة الولائي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني أو المحلي والاختصاص القيمي؟
بادئ ذي بدء تتنوع اختصاصات المحكمة من حيث الاختصاص الولائي للمحكمة والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني أو المحلي والاختصاص القيمي، ولابد أن يكون المحامي قادرا على تمييز الدعوى المعروضة أمامه وضرورة أن يكون ملما بأنواع الاختصاص حتى يكون قادرا على رفع دعواه في محكمتها المختصة حتى لا تتعرض دعواه بالدفع بعدم الاختصاص، وكل أنواع الاختصاص متعلقة بقواعد النظام العام ماعدا الاختصاص المحلي فهو الاختصاص الوحيد الغير متعلق بالنظام العام – هكذا يقول "صبرى".
ماذا يعنى الاختصاص الولائى؟
- فالاختصاص الولائى: هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة.
-وإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية .
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى
-أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة، ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص الولائي.
ماذا عن الاختصاص النوعى؟
أما الاختصاص النوعى فيشمل نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجلة أو جنائية، فهنا الاختصاص النوعى للمحاكم هو الذى يكون فيه نوع الدعوى المنظورة هو الأساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى.
ماذا عن الاختصاص القيمى؟
أما الاختصاص القيمي هو الأصل أو الأساس في توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الجزئية أو الكلية، فقد وزع المشرع اختصاص المحاكم العادية في بعض الدعاوى بحسب قيمة الدعوى، ورسم قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ثم وضع بعض القواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى التي يكون محلها ليس مبلغا من المال. وعلى ذلك يتوقف على قيمة الدعوى معرفة المحكمة المختصة بنظرها، ومعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للطعن أو عدم قابليته، وتحديد الرسوم القضائية التي يلزم رافع الدعوى بدفعها ويتحملها في النهاية من يحكم عليه فيها.
هل يجوز للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى؟
يجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك، كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة، يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
وماذا عن محكمة النقض في تلك الإشكالية؟
ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، والاختصاص الولائي متعلقا تعلقا وثيقا بقواعد النظام العام وهو ما أيدته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء بها: – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .
وماذا عن حالة رفض الدعوى؟
- أما في حالة رفض الدعوي: إذا قضت المحكمة برفض الدعوى فهذا يعني أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوي وتبين عدم أحقية المدعي في ادعائه وأنه لم يثبت حقه في الدعوي ولَم يستطيع المدعي إثبات دعواه، ولا يجوز معه رفع ذات الدعوي بذات الطلبات وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، وليس أمامه إلا استئناف الحكم وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة حال هذا الأمر .
ثانيا: الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة :
1- إنقضاء الدعوى الجنائية:
إن إنقضاء الدعوى الجنائية معناه هو مضى مدة معينة حددها القانون تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد إنقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الجريمة أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها، فالتقادم موجود في القانون المدني والقانون الجنائي فصاحب الحق الذي يظل ساكناً لمدة طويلة دون المطالبة بحقه لمدة معينة يسقط حقه في الألتجاء إلى القضاء، لأنقضاء حقه بمضي المدة، حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية علي المدد المقررة لأنقضاء الدعوى الجنائية فهى كالآتى: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة، ومن هذه الجرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم، المخدرات، جرائم الآثار، جرائم التعذيب والسخرة والقبض والاحتجاز، التعدي على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
2- سقوط العقوبة:
إن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريًا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم، ويستلزم ألا يكون خارج البلاد، ونصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.
حددت المادة 529 المدد التي تسقط فيها العقوبة ، حيث تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. وتنقطع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من أجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلي عمله.
وحيث أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من المستشار النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط العقوبة الدعوي الجنائية والذي نص في البند ثانياً منه علي أنه إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي انقضت الدعوي الجنائية فيها بمضي المدة وجميع الاحكام التي صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر في شأنها أسباب سقوط العقوبة والتصدي للأمر بإصدار أمراً بانقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة بحسب الأحوال، وبالتالي فإنه يحق للنيابة العامة إصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه.
الخبير القانونى والمحامى مينا جوزيف
حل للأزمة.. دار رعاية مسيحية تتقدم بطلب لضم الطفل
أما عن الحلول التي وضعها البعض – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض مينا جوزيف، من وجهة نظرى أن حل مشكلة الطفل شنودة يكمن فى تدخل دار رعاية مسيحية تتقدم بطلب للدولة لتسليم الطفل لها على أن تتولى رعايته كطفل لقيط مسيحى - بحكم العثور عليه داخل كنيسة - والبعد كل البعد عن إدخال من تبنوه خلال الفتره الماضية لعدم وجود صفة أو مصلحة لهم فى الدعوى، وأيضا يمكن الاستناد إلى الحكم النهائى غير المطعون فيه الرقيم 5312 لسنة 13 قضائية البحيرة قضاء إدارى حيث أن الطفل مجهول النسب يتم تسليمه لدور رعاية، ولما كان الغالب واليقينى أن الطفل مسيحى نظرا لظروف العثور عليه، فمن ثم كان لزاما على النيابة تسليمه لدور رعاية مسيحية، وأعتقد أنه لو تقدمت دور رعاية مسيحية سيتم إلحاق الطفل بها.
فيما تحدث المحامى والخبير القانونى سعيد فايز، بشكل أكثر إستفاضة حول الإشكالية حيث أكد أن هناك اشكاليات قانونية في قضية الطفل شنودة يجب أن تؤخذ في الاعتبار ووضع حلول لها قبل التقاضى حيث أن أي قضية يتم رفعها أمام محكمة ينبغي توافر شرط الصفة والمصلحة، بمعنى أدق قبل رفع قضيتى يجب أن تكون هناك صفة قانونية تمكننى من ممارسة حق التقاضى – على سبيل المثال - لو القضية إيصال أمانة يجب أن أكون طرف في الايصال حتى أتمكن من رفع الدعوى ولو قضية اسرة لابد أن أكون زوج أو زوجة أو إبن أو حفيد، وهكذا، فلا يصح أن يكون الأمر مباح ومتاح لكل من هب ودب.
أسئلة مهمة تطرح نفسها
وتساءل "فايز" في تصريح لـ"برلماني": "طيب السيدة والسيد رافعين الدعوى بتاعه شنوده صفتهم إيه؟ مشكلة لازم يكون لها حل قبل رفع الدعوى"، مين المحكمة المختصة بنظر النزاع القانون بيحدد لكل قضية مين المختص بنظرها مينفعش أروح قدام محكمة الجنايات علشان ألغي قرار وزير مثلا، طيب في قضية شنودة الاختصاص هيكون لمحكمة الأسرة ابتدائا وأصليا بموجب قانون تنظيم محاكم الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس (إنك تروح محكمة مجلس الدولة إنت عايز تلغي قرار محامي عام بتسليم الصغير لدار رعايا مكنش قرار سليم كنت محتاج تعرف الأول ده قرار يجوز الطعن عليه ولا من القرارات التي لا يجوز الطعن عليها زي الأحكام والأمر القضائى) .
ويضيف الخبير القانوني: شنودة طفل تربى وسط عائلة كابن لكنهم وباقرارهم ليسوا هم أهله الحقيقين والأصل أن إجراءات الاحتفاظ بالطفل مجهول النسب لها قواعد لم تقم بها العائلة، وهنا سيكون سؤال مهم هل لهم حق وهل قاموا بالاجراءات التي تقرها القوانين أم لا؟ وهناك أمر أخر يجب التطرق له في القضايا ذات البعد الإنساني والضمير يجب أن تحدد هدف أبعد من أهداف أصحاب المصلحة، وهدف الأسرة الواضح والمحدد أن ابنهم يرجع لحضنهم، لكن هدف القضية نفسه يجب أن يكون أعمق وأوسع وأشمل وأكبر من حالة شنودة "بمعنى مش هتبقى شنودة إنما قضية كل شنودة بنفس حالتة ووضعه".
المحامى والخبير القانونى سعيد فايز
قضية "شنودة" كشفت مشكلتين في منتهى الأهمية
ويشير "فايز": إلى أن قضية "شنودة" كشفت مشكلتين في منتهى الأهمية أولا: هي سوء وضع دور الرعاية في بلدنا وأن دار الرعاية ليس أفضل حل للصغار مجهولين النسب، ويجب أن تكون هناك وقفه حقيقية لتحسين وضع دور الرعاية والأسرة البديلة، وثانيا: كشف الاتفاقات السرية بنزع مواد التبني من القانون المزمع إصداره والخاص بالأسرة المسيحية رغم أن اللائحة التي تُطبق حاليا تنص على وجود حق التبني للمسيحين، فلو أن هناك هدف يجب أن يكون في تطبيق لائحة الأقباط على أي نزاع أطرافه أقباط وعدم التخاذل بتنازل ممثلي الكنيسة عن حق التبني للمسيحين، وأخيرا المحكمة حكمت حكم صحيح قانونا وفكرة الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري تضيع وقت لن يحقق لا هدف صغير ولا كبير.
تنشئة الطفل بين ثنايا أسرة طبيعية من أب وأم
وفى سياق أخر – علق المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الجنايات، على إشكالية الطفل "شنودة" قائلا: أحكام حضانة الأطفال تدور وجودا وعدما مع مصلحة الصغير، وهذا الصغير قد يكون غير مكلف، لعدم بلوغه سن التمييز بعد، وبالتالى فلا عبرة بانتمائه الدينى، طالما أن الرضيع يتحدد انتماؤه الدينى بالوراثة لوالديه، وإذ لم يتم هذا التحديد لكونه لقيط غير محدد النسب؛ فالمفروض أن ينحسر عنه هذا الخيار كما يقتصر مفهوم المصلحة؛ على العناصر المادية ومدى إمكانية حصوله عليها، فمتى توافر له مناخ ملائم، ومعيشة تفى باحتياجاته المادية والمعنوية، وبيئة تصلح إنسانيا لتلبية خياراته فى المجتمع، فهنا تتحقق مصلحته.
ويضيف "النجار" في تصريحات صحفيه: ومن دون أدنى شك، فتنشئة الطفل بين ثنايا أسرة طبيعية من أب وأم؛ وبين جنباتها؛ لهو أفضل فى مجمل أحواله وجوانبه من القاؤه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التى لاتكفل له سوى ما يضمن له البقاء على قيد الحياة، فضلا عن تأهيله لخوض غمار الحياة باعتباره لقيطا، ليس له أسرة ينتمى إليها، وهو شعور لا يدانيه أى شعور أخر بالإحساس بالنقص والحرمان، أيا كان الدين الذى يتم إلباسه ثوبه فى هذا السياق.
