بين الحين والآخر يتردد مصطلح ربط التعليم بسوق العمل، وهو ما تطور إلى مطالبات محددة رفعها النواب إلى الحكومة لتحقيق هذه المعادلة التى طالما تحدثت عنها الحكومة والنواب والخبراء، حيث طالب النواب بمنصات تضمن تطور الطالب على مدار العام وليس خلال الفصل الدراسى فقط، علاوة على مطالبة الحكومة بالإطلاع على العلوم الجديدة التى من بينها الذكاء الاصطناعى لإضافتها فى المناهج التعليمية.
فى البداية تقدمت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن خطة الوزارة لإضافة مواد علمية للطلبة تتوافق ومتطلبات العصر وما نشهده من تطور فى استخدام التكنولوجيا.
وأكدت عبد النبى، أن العالم يشهد تطورًا كبيرًا فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، من بينها الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلم الأرض والفضاء، وهندسة البرمجيات، وهى من العلوم الهامة التى يجب أن نبدأ فى تعليمها لأبنائنا الطلبة من الإعدادية حتى الثانوية، مشيرة إلى أن تطور العلوم يضع على كاهل وزارة التربية والتعليم مهمة تجديد المناهج التعليمية، بما يتوافق مع العصر وما نشهده من تسارع فى الابتكارات فى مختلف مناحى الحياة.
وطالبت عبد النبى، بضرورة توضيح خطة وزارة التربية والتعليم فى إضافة مناهج تخدم الطلبة والمجتمع مثل، تخطيط الحملات التسويقية، إدارة الفعاليات، مبادئ القانون، أنظمة الجسم، الرعاية الصحية، مؤكدة أن مثل هذه العلوم أصبحت عامة وضرورية لأبنائنا والمجتمع.
وأشارت عبد النبى، إلى أن وزارة التربية والتعليم منوط بها متابعة ما يحدث من تطور فى العالم وما نحتاجه فى مناهجنا التعليمية حتى يكون الكاتب المصرى مواكب للأحداث من خلال مناهج تعليمية تؤهله لسوق العمل، وتتوافق مع ما نشهده من تطور فى كافة المجالات.
فى السياق ذاته قالت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن تطوير المنظومة التعليمية بالمدارس يمثل أهمية جادة لتكون شريكة فى بناء وعى المواطن وتعزيز روح الانتماء، خاصة وأن مقدار تقدم الدول وتطورها يُقاس بنوعية التعلم، ما يتطلب النظر للمناهج التعليمية وقياس دورها فى الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق هدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، منوهة إلى مقترحاتها المقدمة فى هذا الصدد وأولها إنشاء منصة ذكية تربوية تثقيفية نفسية تابعة لوزارة التربية والتعليم بإشراف خبراء متخصصين فى مجالات علم النفس والاجتماع والتربية، إذ أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب إعداد منهجية متقدمة فى نوعية التعليم وطرق وأساليب نقله للطلبة وفق خطط مدروسة لتكوين الفكر والوعى السليم لشباب الغد.
بدورها قالت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية، قائلة: "سوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما "دينامو" عملية التنمية الاقتصادية، فالموارد البشرية التى تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء، نظراً لانعاكسها على استيعاب العاطلين فى سوق العمل وادماجهم فى العملية الانتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع إلى معول للبناء والإنتاج، لذا يجب ربط التعليم بسوق العمل والاستغلال الأمثل للخريجين".
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الدولة تسعى بكل السبل إلى النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ولكن التطورات السريعة عالمياً سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية تفرض علينا العمل على معالجة الفجوات التى ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة، وبما يواكب مخرجات التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة المصرية فى كافة قطاعاتها.
