أصدرت الدائرة "20 شمال" – بمحكمة جنايات القاهرة، حكمًا فريدًا من نوعه، يتصدى لعمليات الابتزاز والتهديد والتحرش ونسب وتركيب صور عارية للمجنى عليها مقابل إقامة علاقة جنسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالسجن 10 سنوات.
صدر الحكم في القضية رقم 30 لسنة 2022 جنايات عين شمس، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، برئاسة المستشار خليفة مسعود، وعضوية المستشارين سمير جابر، وخالد رمضان، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد سويلم، وأمانة سر عامر على.
صاحب العمل يتحرش بـ"موظفة" ويهددها لعودتها للعمل على مواقع التواصل
اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور، لأنه في يوم 26 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة عين شمس هدد المجني عليها "سلوى. س"، كتابة بارتكابه جريمة ضد النفس وبنسبة أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب بأن أرسل إلي هاتفها رسائل تتضمن تهديدا بالقتل ونسبة صور عارية لها مقابل إقامة علاقة جنسية معه على النحو المبين بالتحقيقات، و"تحرش جنسيا" قولا" بالمجني عليها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بأن أرسل إلى هاتفها رسائل تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سب وقذف المجني عليها بطريق التليفون بأن أسند إليها أموراً تتضمن طعناً في عرضها وتخدش الشرف والاعتبار ولو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عن أهل وطنها، وتسبب عمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
الموظفة تقيم دعوى قضائية مستندة على الرسائل
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه بعد تلاوة أمر الإحالة ومطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونا، حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما دار بجلسة المحاكمة في أن المتهم "سيد. ع" الشركة التي كانت تعمل بها المجني عليها، وتركتها لعدم قيامه بدفع راتبها هددها بالعودة للعمل والحصول منها على منافع جنسية وفي حالة رفضها قام بإرسال صور لها مفبركة جنسية ورسائل لتهديدها بأنها في حالة عدم إنصياعها لأوامره سوف يقوم بنشر تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مهددا إياها .
وبحسب "المحكمة": وحيث إن الواقعة على النحو سالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم، وذلك أخذا بما قررت به المجني عليها، وأخر يدعى "م. ب"، وما ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسب وشبكات المعلومات، فقد شهدت المجني عليها - أنها كانت تعمل لدى المتهم بشركته وأنها تركته لعدم دفع راتبها وحال مطالبتها له قام بإرسال رسائل للتهديد وصور جنسية لها على "الواتس آب" الخاص بتليفونها.
المحكمة تستعين بالشهود وتقرير قسم المساعدات الفنية
وشهد "م. ب"- ملازم أول مهندس بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم هو مرتكب الواقعة من قيامه بقذف المجني عليها بأمور مخدشة لشرفها، وطلب إقامة علاقة جنسية معها، وأنه قام بتهديدها بالقتل ونشر صور عارية منسوبة لها مقابل إقامة علاقة جنسية معها.
وثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية أن الهاتف المحمول المستخدم في إرتكاب الواقعة محل التحقيق "......." بأن المستخدم الفعلى الشريحة مرتكبة الواقعة هو المتهم "سيد. ع"، يحمل بطاقة رقم "......."، وعنوانه "........"، وحيث أن المتهم لم يسأل بتحقيقات النيابة العامة ولم يمثل بجلسات المحاكمة ولم تقف له المحكمة على ثمة دفاع أو دفوع رغم إعلانه قانونا، فمن ثم تقى المحكمة في غيبته عملا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة تقضى بسجن المتهم 10 سنوات
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بمعاقبة المتهم "سيد. ع" بالسجن لمدة 10 سنوات، وحيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم إنتظمها مشروع إجرامي واحد فمن ثم تقضي فيها المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.