الدكتور مصطفى مدبولى - مجلس النواب
أخيرًا، بعد مرور نحو 9 أشهر منذ أن تقدمت بها الحكومة للبرلمان، بدأت تعديلات قانون الاستثمار، فى أولى خطواتها للخروج للنور، حيث وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - نهائيًا - خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتى من المقررمناقشتها وإقراراها من الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لتخرج التعديلات - بعد تلك الخطوة - نهائيًا من تحت قبة البرلمان، منتظرة التصديق الجمهورى والنشر فى الجريدة الرسمية لبدء العمل بها وتطبيقها على أرض الواقع، فى أجواء مناخ استثمارى جديد مليء بالمزيد من الحوافز والتيسيرات لجذب أكبر قدر من رجال الأعمال والاقتصاد، والمزيد من رؤوس الأموال فى مختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ولكن، لم تأتِ موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تعديلات الاستثمار، إلا بعد تقدم الحكومة بنسخة معدلة ومستحدثة من التعديلات على القانون، فهذه التعديلات التى تمت الموافقة عليها، ليست هى التعديلات التى كانت قد تقدمت بها الحكومة للمرة الأولى فى أكتوبر 2022 بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وإنما هى تعديلات مستحدثة، تقدمت بها الحكومة للمرة الثانية بعد إضافة مواد وتعديلات جديدة بجانب التعديلات التى تقدمت بها أول مرة فى شهر أكتوبر الماضى.
بدأت المناقشات على تعديلات قانون الاستثمار، منذ 9 أشهر تقريبًا، عندما تقدمت الحكومة – لأول مرة - فى أكتوبر الماضى بمشروع قانون يتضمن بعض التعديلات على قانون الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017، وفى هذا الوقت شهدت التعديلات حالة كبيرة من الجدل داخل مجلس الشيوخ، والذى بدأ بمناقشتها آنذاك، حيث كان هناك من هو موافق عليها من أعضاء المجلس، وهناك من هو معارض ويرى أنها غير كافية، ولكن، انتهت حالة الجدل وقتها بالموافقة النهائية من مجلس الشيوخ على التعديلات، والذى قام بدوره بإحالتها إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشتها.
وفى نوفمبر 2022، قام المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، بدوره، بإحالة تعديلات قانون الاستثمار – بعدما وردت من مجلس الشيوخ - إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشتها وإبداء الرأى حولها، ولكن، منذ ذلك الوقت ولم يتم الحديث عن تلك التعديلات إلا قليلًا، وهو ما أرجعه مسئولو اللجنة الاقتصادية وقتها لانشغال اللجنة بإنهاء قوانين أخرى عاجلة تحتاجها الحكومة فى الفترة الحالية كما أن لهذه القوانين فترة كبيرة داخل البرلمان وكان لابد من إنهائها مثل قانون الفرنشايز وقانون التأمين الموحد.
وبعد مرور نحو 3 أشهر من وصول تعديلات قانون الاستثمار إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تحديدا فى فبراير الماضى، كشف النائب محمود الصعيدى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" عن سبب تأخر مناقشات تعديلات قانون الاستثمار حتى ذلك الوقت، وكان السبب يرجع إلى الحاجة لإضافة مواد وتعديلات جديدة للقانون واستكمال النواقص به، حيث رأت اللجنة وقتها أن التعديلات المقدمة غير كافية وتحتاج لشمول أكبر، وهو بالفعل ما حدث الآن، حيث قامت الحكومة بتقديم نسخة مستحدثة من تعديلات قانون الاستثمار للبرلمان، وهى النسخة التى حصلت على موافقة نهائية من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس.
النسخة الأولى لتعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتى تقدمت بها الحكومة فى أكتوبر الماضى 2022 - كما ذُكر سابقًا - كانت تتضمن 3 تعديلات بالقانون، هى: "استبدال نص المادة 12 / فقرة أولى - بند 2، واستبدال نص المادة 14 / فقرة أولى، وإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر"، أما النسخة الثانية، والتى تقدمت بها الحكومة للبرلمان وتمت الموافقة نهائيًا عليها، استحدثت 6 تعديلات جدد، ليصبح إجمالى التعديلات التى تمت على القانون 9 تعديلات، حيث أضافت الحكومة فى النسخة الثانية من القانون التعديلات الأتية بجانب التعديلات الثلاثة المذكورة عاليًا.
- التعديل الأول، الخاص بنص المادة 9.
- التعديل الثانى، الخاص بنص المادة 13.
- التعديل الثالث، الخاص بنص المادة 17/ فقرة ثانية.
- التعديل الرابع، الخاص بنص المادة 20.
- التعديل الخامس، الخاص بنص المادة 34.
- التعديل السادس، الخاص بنص المادة 40.
وبحسب المذكرة الإيضاحية التى أرفقتها الحكومة مع النسخة المستحدثة من تعديلات قانون الاستثمار، التى تقدمت بها للبرلمان، يرجع السبب وراء إضافة مواد وتعديلات جديدة للقانون مرة أخرى، إلى سعى الحكومة الدائم نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رؤوس الأموال، خاصة بعد أزمة الطاقة التى عصفت بالعديد من بلدان العالم والتى ترتب عليها بحث المستثمرين مؤخرًا عن بدائل لها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر حاليًا، ويتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة، لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها تعديلات قانون الاستثمار – وفقًا للنسخة المستحدثة المقدمة من الحكومة – التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، علاوة على، زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، بجانب، مد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
كما تضمنت التعديلات، معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات، بالإضافة إلى، التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثمارى الوارد بالمادة 1 من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات المقدمة على القانون فى نسختها المستحدثة أيضًا، التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا بالإضافة إلى، وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
هذا بجانب، منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رُئى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل نسبيًا تعديلها إذا ما رُئى ذلك مستقبلًا.
وإلى نص تعديلات القانون فى نسختها المستحدثة المقدمة من الحكومة والتى تمت الموافقة عليها نهائيًا من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتى تتضمن نحو 9 تعديلات منقسمين على مادتين بخلاف المادة الثالثة والخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
