"خطة النواب" توافق على قانون جديد يضمن الحياد التنافسى.. يلغى الامتيازات الممنوحة لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.. واللجنة تعدل مسمى المشروع ليصبح "إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة"

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى اجتماعا لها اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية .

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وتم تعديل مسمى القانون.

بدوره أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك أهمية كبيرة للقانون لتحسين بيئة الاستثمار وعن تحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبى منه كما تساءل عن نوع الإعفاءات التى سيتم الغائها وعن الأثر المالى للقانون .

ورد المستشار بسام الزيات من مكتب وزير المجالس النيابية أن الإعفاءات التى سيتم الغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتى الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.

وعن الأثر المالى أكد الزيات أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولى أن السنة الأولى ستزيد الضرائب 250 مليار وستستمر فى التصاعد لتصل بعد 5 سنوات لحوالى 180% من الحصيلة الضريبية الحالية.

من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الجديد جيد للغاية ويخلق مناخ تنافسى ويفتح الباب أمام القطاع الخاص لنفس التعامل مثله مثل شركات الدولة مشيدا بالخطوة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر كما لفت إلى أن القانون يعد تفعيل حقيقى لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها.

ونصت المادة (1) على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".

ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (3) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.