الدليفرى - أرشيفية
لاقى منشور سيدة على موقع التواصل الاجتماعي تشيد فيه بأداء مندوب شحن وحرصه على عدم الوقوع في أي مخالفة، واتقائه لله سبحانه وتعالى في شغله، رواجا ساخرا بين رواد "فيسبوك"، وأثار المنشور هجومًا واسعًا، حيث علق البعض، قائلًا إنه ليس من حق مندوب المبيعات توجيه مثل هذه الأسئلة، وإن وظيفته تتمثل في توصيل الطلب فقط، مشيرين إلى أن ما فعله يعد تجسسًا وتدخلًا فى الخصوصية وتعديًا على الحقوق، بينما أضاف آخر: "أنت كمندوب ليك إنك تطمن أن الأوردر مش ممنوعات زى المخدرات"، الأمر الذي جعل صاحبة المنشور تقوم بحذف البوست.
وفى الحقيقة "الدليفرى" هي بمثابة إحدى أكثر المهن الشاقة، عرفتها مصر خلال العقدين الأخيرين، ترى أصحابها يجوبون الشوارع والميادين ليلا ونهارا، ويمكنك أن تميزهم على درجاتهم البخارية وهم يقفزون بين السيارات، ويرتدون اليونيفورم والخوذة الخاصة بأماكن عملهم، مسرعين لتوصيل الطلبات، سواء كانت أطعمة أو مستلزمات المنازل من السوبر ماركت، فضلًا عن الصيدليات ومعامل التحاليل، بل إن "الدليفرى" وصل لعربات الطعام الموجودة فى الشوارع، والتى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فلم يعد هناك مكان عمل ناجح دون الإستعانة بمهنة "الدليفرى".
مهنة "الدليفرى" الأكثر خطورة وإرهاقا على العاملين فيها
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل تفتيش "الديلفري" للأوردر يوجب التعويض؟ وهل هناك قوانين تصدت لهذا الأمر، خاصة أن الجميع يرى أن مهنة "الدليفرى" الأكثر خطورة وإرهاقا على العاملين فيها، وفيها يقضون أغلب أوقات عملهم فى الهواء الطلق، بعد أن لجأت المحلات التجارية المختلفة للاستعانة بهم لتوصيل طلبات الزبائن أو المستهلكين للمنازل فى أى وقت، وهل يحق للناقل "الدليفلري" الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل بشأنها؟ وماهي التزامات المرسل تجاه الناقل والمرسل إليه؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية – رغم كل هذه الخطورة والأجر الزهيد، إلا أن عامل "الدليفري" يعتبر من "العمالة غير المنتظمة" ولابد من تقنين أوضاعهم، وتوفير التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومشروعات علاج لهم، ولابد للحكومة بالبحث عن وسيلة لتأمين هؤلاء العمال، والحفاظ على حقوقهم، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينًا صحيًا واجتماعيًا، وهى المبادرة التى يراها الجميع طوق النجاة لقطاع كبير من المصريين يعملون دون مظلة تحميهم، وعلى الرغم من انتشار عمال "الدليفري" فى مختلف محافظات الجمهورية، إلا أنهم يعانون العديد من المصاعب المختلفة، والتى تبدأ بحوادث السير التى قد يتعرضون لها أثناء عملهم عبر الدراجات النارية "الموتسيكل" – وفقا لـ"الجعفرى".
هل تفتيش "الديلفري" للأوردر يوجب التعويض؟
أما الإجابة على السؤال.. هل تفتيش "الديلفري" للأوردر يوجب التعويض؟ وهل ما قام به "الديلفري" يمثل أو يشكل جريمة؟ وهل من حقه الإطلاع علي محتويات الأوردر والإعتراض علي توصيله؟ فقد أباح قانون التجارة ذلك ولكن بشروط حيث ينظم تلك الإشكالية قانوني التجارة الجديد وحماية المستهلك كالتالى – الكلام لـ"الجعفرى":
أولا: قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل
فالتاجر هنا راسل أما المشتري مرسل إليه و"الدليفلري" ناقل، وطبقا للمادة 2 قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل: "تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى"، وعلى المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشيء – هكذا يقول "الجعفرى".
هل يحق للناقل "الدليفلري" الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل بشأنها؟
نعم - فوفقا للمادة "225" من قانون التجارة:
1- للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل بشأنها.
2- وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص.
3- وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل، ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل في وثيقة النقل.
ما التزامات المرسل تجاه الناقل والمرسل إليه؟
أولا: تجاه الناقل نصت المادة (223) من قانون التجارة:
1ــ على المرسل أن يسلم الناقل الشيء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها.
2ــ وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم الشيء إليه بوقت كاف.
3ــ يكون تسليم الشيء محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
ثانيا: تجاه المرسل إليه حيث المادة "224"
1ــ إذا اقتضت طبيعة الشيء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2ــ ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
3ــ ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
هل الناقل "الدليفلري" مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم؟
لا - فوفقا للمادة "224":
1- إذا اقتضت طبيعة الشيء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التي تنقل معه للضرر؛ وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2- ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم. ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب. ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفي على الناقل العادى.
3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ آخر أو في تعبئته أو في حزمه. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
ماهي التزامات الناقل "الدليفلري" في عمليه النقل؟
نصت المادة "229":
1- يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل.
2- إذا اقتضت المحافظة على الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعًا إلى خطأ الناقل، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك.
هل يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى؟
نعم - فوفقا للمادة "251": 1-تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم. - ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة:
أ- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه.
ب- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف.
3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة.
هل تتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى المدة؟
نعم - فوفقا للمادة "254":
1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون.
2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا.
3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
متى تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل؟
وفقا للمادة "222": لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً، ويعتبر قبولاً ضمنياً على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه.
ثانيا: قانون قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018 وتعديلاته؟
ما التزامات المورد تجاه المستهلك في حالة ابرام تعاقد عن بعد؟
نصت المادة "37" من قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
1- بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2- بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3- ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
4- مدة العرض.
5- الضمان الذي يقدمه المورد.
6- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7- مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
8- تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10- بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
11- بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأي بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
متي يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد؟ المنصوص؟
نصت المادة "41": يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة "40" من هذا القانون في الحالات الآتية:
1-إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و"الديليفرى" وفقا لما جاء بقانون التجارة الجديد وتعديلاته يسمي ناقل وعقد النقل عقد يلتزم بمقتضاه الناقل أن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجرة.
ماذا لو ترتب أضرار علي المرسل إليه بسبب الناقل "الدليفري" وثبوت تلك الأضرار، وهل يجوز الرجوع على الراسل ؟
في حالة ثبوت الضرر وتوافر أركان ثلاثة هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يُفترض، وإنما يجب على المضرور إثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه، كما يجب ارتباط الخطأ بالضرر ارتباطًا مباشرًا بحيث يكون بذاته ومجردًا من أية ملابسات أخرى، ووفقا للمادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
ووفقا للمادة (174) منه تنص على أن: 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه، وهى مسؤولية التابع والمتبوع في حالة ثبوت الضرر، وهنا يكون لـ"الدليفرى" الحق فى فحص الأوردر قبل استلامها، ويكون التعويض لو الضرر تم اثباته، والمحكمة هي التي تقدره – طبقا لـ"الجعفرى".
