عاد الذهب لتصدر المشهد في الأسواق العالمية مرة أخرى بعد أن عادت الأوقية الارتفاع فوق مستوي 2360 دولار بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يزيد من توقعات خفض مرتقب للفائدة الأمريكية.
منذ بداية شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.3% ويعد آخر سعر سجله أدنى من القمة السعرية التي سجلها الشهر الماضي عند 2431 دولار للأونصة بمقدار 71 دولار.
ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي زادت من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة لأسعار الذهب كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية التي صدرت يوم الخميس ارتفاع كبير في أعداد المتقدمين خلال الأسبوع الماضي، لتأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الضعيف عن شهر ابريل الذي صدر عن الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي وأظهر ضعف في أعداد الوظائف الجديدة إلى جانب ارتفاع في معدل البطالة وتراجع في متوسط الأجر.
كانت بيانات اعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي هي السبب الرئيسي وراء تقلص مكاسب الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الماضي ليدعم ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.
من جهة أخرى سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ 4 أسابيع، الأمر الذي أدى إلى دعم أسعار الذهب أيضاً في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
بالإضافة إلى هذا شهد الأسبوع الماضي عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، فقد أشار توماس باركين أن التضخم مخيب للآمال هذا العام في ظل تماسكه وعدم استجابته للتراجع على عكس العام الماضي، ليشير أن مهمة محاربة التضخم لم تنتهي بعد، ولكن البنك الفيدرالي يرى أن أسعار الفائدة الحالية قادرة على دفع التضخم إلى التراجع.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس نيل كاشكاري صرح بأن استمرار ارتفاع التضخم سيدفع الفيدرالي الامريكي لتثبيت اسعار الفائدة عند 5.50% وذلك طوال عام 2024. وبأنه لا يستبعد ان يعود الفيدرالي ليرفع اسعار الفائدة إذا ما استمر التضخم بالارتفاع.
الأسواق حالياً تقوم بتسعير أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة في سبتمبر القادم باحتمال نسبته 61%، أو أن يخفض الفائدة في نوفمبر بنسبة 75%.
وجد الذهب الدعم أيضاً خلال الأسبوع الماضي بعد عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وذلك بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق من استمرار توتر الأوضاع في المنطقة.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب فوفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي وصل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر مارس إلى 16 طن، مما يدل على أن البنوك المركزية اشترت 290 طنًا في الربع الأول، وهي أقوى بداية على الإطلاق في أي عام.
ومع ذلك ليست البنوك المركزية فقط هي التي تشارك في حركة الذهب. فقد أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان اشترى 3 أطنان من الذهب سنويًا. وإنه على الرغم من أن الطلب من صناديق الثروة السيادية منخفض نسبيًا، إلا أنه يمثل مصدرًا جديدًا للطلب الرسمي.
اشترى البنك المركزي الصيني 60 ألف أونصة من الذهب الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من 160 ألف أونصة اشتراها في مارس، وبعيد كل البعد عن 390 ألف أونصة في فبراير. وكان رقم مشتريات شهر مارس هو الأصغر منذ أن بدأ البنك المركزي مشترياته القياسية في نوفمبر 2022، وكانت مشتريات أبريل أقل من ذلك بنسبة 63٪.
كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي خروج تدفقات نقدية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر ابريل بمقدار 33.2 طن ذهب، لتنخفض حيازة الصناديق العالمية إلى 3079 طن وهو أدنى مستوى منذ شهر فبراير 2020.
أسعار الذهب في مصر
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاع بمقدار 45 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيه للجرام وكان افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيه للجرام.
استطاع الذهب المحلي ان يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.
في الوقت نفسه نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجع تدريجي ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر ابريل وكان قد افتتح الأسبوع الماضي عند متوسط 48 جنيه لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.
انتهت مبادرة زيرو جمارك يوم 10 مايو 2024 المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.
حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية تفيد نية الحكومة تجديد هذه المبادرة أو لا، وسيبقى الترقب في الأسواق على تأثير ذلك على أسعار الذهب المحلي.
قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B. لتشير الوكالة أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر.
أما عن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي فقد ارتفع في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99 مليار دولار.
وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر ابريل ليسجل 32.5% ليعد هذا هو أدنى مستوى للتضخم منذ شهر يناير الماضي والذي كان بنسبة 29.8%. ويعد تباطؤ التضخم في ابريل للشهر الثاني التوالي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما على مستوى الجمهورية ككل فقد ارتفاع معدل التضخم إلى 31.8% في ابريل بالمقارنة مع قراءة شهر مارس 33.1%، وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع في معدل التضخم الأساسي في ابريل إلى 31.8% مقارنة مع قراءة التضخم في مارس بنسبة 33.7% وذلك على المستوى السنوي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري في ابريل بنسبة 0.3% بأقل من قراءة مارس بنسبة 1.4%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استطاع سعر اونصة الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط، لتسجل اعلى مستوى في أسبوعين بدعم من بيانات قطاع العمالة الضعيفة عن الولايات المتحدة التي اعادت التوقعات بخفض الفائدة إلى التزايد، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بعد فترة من التذبذب في نطاقات محددة وذلك بدعم من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب الأخرى، إلا أن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية قد حد من مكاسب أسعار الذهب.
وصل سعر أونصة الذهب العالمي إلى مستوى المقاومة 2370 دولار للأونصة وسجل اعلى مستوى فوقه، ولكنه فشل في اختراق هذا المستوى واغلق تداولات الأسبوع تحته، الأمر الذي يزيد من فرص التراجع خلال الأسبوع القادم واستهداف مستويات 2350 دولار و2330 دولار للأونصة.
السعر المحلي
استطاع سعر الذهب المحلي أن يتخطى المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن استمر فترة طويلة من التحرك في نطاق ضيق، وقد ارتفع السعر ليواجه مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام قبل أن يتراجع من هذا المستوى ليحاول الاستقرار حالياً بعيداً عن المستوى 3100 جنيه للجرام.
