"التهرب الضريبى.. سيدة الجرائم الجنائية الأولى".. 3 أسباب لحصولها على ذلك اللقب.. أولها أن التجريم نابع من الدستور والقانون.. وتتعلق بكيان الدولة والقواعد الآمرة والنظام العام.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

تنازعت الجرائم فيما بينها على من يتولى السيادة والزعامة، وقرروا فتح باب الترشح لأى جريمة ترغب فى التتويج على عرش الجرائم وأنتزاع تاج الملك، فلم يتقدم أحد حتى غلق باب الترشح، ولم يكن أمام تلك الجرائم سوى استشارة الدستور والقانون، وبعد المداولة خرج القرار بإعتبار جريمة "التهرب الضريبى" هى سيدة الجرائم، والبسوها تاج الملك، إلا أن القرار قوبل بسخط كبير من معظم جرائم القانون العام وجرائم القانون الخاص خصوصا وأن هذا القرار غير مسبب وبناء على مشورة والمشورة القانونية لا يمكن أن تنتهى الى حسم أو قرار.

فكان لزاما على الدستور والقانون الرد بعد إلزامهما الحجة، وكان لزاما أن يتضمن الرد بأسلوب سلس بسيط يؤدى الى قناعة راسخة لدى عموم الساخطين على هذا الاعتبار بإن جريمة "التهرب الضريبى" هى سيدة الجرائم، فتقدم الدستور والقانون، وقررا عقد جلسة لنظر خصومة دستورية وقانونية بناء على طلب جرائم القانون العام، وجرائم القانون الخاص ضد جريمة التهرب الضريبى، مطالبين ببيان أساس السيادة والريادة لها عليهم، وذلك فى حضرة القضاء والفقهاء والمحامين وحضور جمع غفير من بين أخطر الجرائم التى تقع على النفس والمال حتى تلك الواقعة على أمن الدولة من الخارج أو الداخل وبعضا من الجرائم العسكرية، وتم أستدعاء الصحافة والاعلام ضمانا للعدالة وشفافية الحكم النهائى الصادر فيها. 

التهرب الضريبى.. سيدة الجرائم الجنائية الأولى

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مشهد تصويرى لكيفية إختيار  لقب "سيدة الجرائم الجنائية الأولى"، لجريمة التهرب الضريبى دون غيرها من الجرائم الجنائية، وذلك من خلال عقد جلسة محاكمة للبت في ذلك اللقب، والإجابة على السؤال هل تستحق تلك الجريمة، وبالفعل تم افتتاح الجلسة من السيد الدستور رئيس الهيئة، وتم دعوة السيد نقيب المحامين الانضمام الى هيئة الفصل وترأس الجلسة على أن يكون القانون عضو يسار والدستور عضو يمين وبعد المداولة وكتابة الأسباب قررت الهيئة تلاوته بإعتبار جريمة التهرب الضريبى سيدة الجرائم بناء على الآتى – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.

أولا: سبب هذا الاعتبار نابع من الدستور والقانون، أذ أن مصدر التجريم لجميع الجرائم تنبع من قانون العقوبات العام أو تنبع من القوانين الجنائية الخاصة بخلاف التهرب والذى وأن كان فى النهاية جريمة جنائية فإنه تميز عن جميع الجرائم بأن مصدر التجريم هو الدستور والذى نص على أن أداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة – وفقا لـ"الجنزورى" . 

ثانيا: تتميز فى مرحلة التحقيق: أنها لم تترك لأهواء سلطة التحقيق، فلا يجوز لهذه السلطة أن تحقق فى هذة الجريمة حتى لو أتصل علمها بها، ويتوقف هذا الاتصال على طلب من السيد وزير المالية، وحتى ولو صدر هذا الطلب قد يصدر طلب مغاير وبدون إبداء أسباب للتوقف الفورى عن السير فى اجراءات التحقيق، ويقف بناء على هذا الطلب حال صدوره، بل ويمتنع على سلطة التحقيق أستخدام سلطة الاتهام والإحالة الى المحكمة الجنائية حتى لو توصل التحقيق الى ثبوت الاتهام، وتوافرت جميع الادلة، فلا بد من طلب أخر يتضمن رغبة وزير المالية فى تحريك هذة الدعوى ومباشرتها – الكلام لـ"الجنزورى". 

3 أسباب لحصولها على ذلك اللقب

وهى ميزة وأن كانت تشاركها فيها بعض الجرائم التى تتوقف على تقديم طلب أو شكوى أو أذن فإنه قد لا يكون لمن تقدم بالشكوى أو الطلب أو الإذن سلطة على وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة بعد التقدم بهذا الإجراء الشكلى، وحتى وأن كان لبعض تلك الجرائم الخاصة السلطة فى سحب الشكوى أو الطلب أو الاذن فإنه فى بعض الأحيان يكون مقيدا قبل الإحالة الى المحاكمة، وحتى لو استمرت له هذه السلطة أمام المحكمة وجاز له التصالح والتنازل الذى يوقف إجراءات المحاكمة، وتقرر معه المحكمة انقضائها فإنه أيضا قد لا يتاح هذا لمثل هذه الجرائم حال صدور حكم نهائى وبات، فى حين أن هذا الطريق يظل مفتوحا لجريمة التهرب حتى لو صدر حكم نهائى وبات – طبقا لخبير الضرائب.

ثالثا: تتميز جريمة التهرب الضريبى بميزة أخرى تتعلق بالحق الذى يحميه القانون، إذ أن هذا الحق يتعلق بكيان الدولة والقواعد الآمرة والنظام العام، وتترتب عليها أخطار أجتماعية خطيرة فى جميع مناحى الحياة لدرجة تصل الى تهديد أستقرار الدولة أو سقوطها وعدم الاستقرار المجتمعى المنشود وفقدان الأمن على الأنفس والأموال، لذا كان من الحرص أن تتميز فى وسائل الاثبات الجنائى أمام القضاء الجنائى وضرورة تغير نظر القضاء الى هذه الجريمة نظرة خاصة عن باقى الجرائم، وذلك بالنظر الى طبيعة هذه الجريمة، إذ أنها ذات طابع خاص تتميز به وتستقل عن باقى الجرائم، وذلك بالنظر الى العقوبات المقررة لها والمتمثلة فى عقوبة جنائية سالبة للحرية تتمثل فى الحبس أو السجن شأنها شأن باقى الجرائم، وعقوبة تكميلية تتمثل فى الالزام بالدين المدعى التهرب منه بالاضافة الى القضاء بالإلزام بالضريبة الاضافية أو غرامة التأخير بإعتبارها وأن كانت عقوبة فهى تنطوى على عنصر التعويض.  

لا ولاية للمحاكم بجميع أنواعها فى تحديد وعاء ودين الضريبة

هذا الإلزام بالدين يخضع لوسائل الاثبات المقررة لها فى القانون الضريبى الخاص والذى يعد قيدا تشريعيا على حرية المحكمة فى إثبات المسائل الضريبية والتى لا تخضع فى الإثبات لوسائل الإثبات الجنائية والتى لا تصلح لإثبات تلك المسائل، ويلتزم القاضى الجنائى بما تلتزم به المحاكم المدنية فى إثبات تلك المسائل القانونية، أذ أن تطبيق القانون لا يختلف بإختلاف المحكمة الى جانب أن قانون الإجراءات الجنائية، وطبقا للمادة 225 منه نص على أن تتبع المحاكم الجنائية فى إثبات المسائل "الضريبية" المرتبطة بالدعوى الجنائية وسائل أثبات هذه المسائل وفقا لوسائل الإثبات المقررة فى القانون الضريبى الخاص، إذ لا ولاية للمحاكم بجميع أنواعها فى تحديد وعاء ودين الضريبة. 

وتلتزم الطريق الذى رسمه المشرع عن طريق تصرفات محددة وجب على جهة الإدارة الضريبية القيام بها وفقا للقواعد المنظمة لهذه التصرفات سواء كانت هذه القواعد أجرائية أو موضوعية أو فى أطار مواعيد حتمية وصولا الى دين قانونى له سند مديونية قانونية تلتزم المحكمة الجنائية بتحقيقه أولا بلوغا الى غاية الأمر فيه، بل يتوقف الفصل فى الدعوى الجنائية على تحقيق الدين الضريبى أولا خلافا للأصل المقرر أمام المحاكم الجنائية فى أن الجنائى يوقف المدنى وليس العكس، لذا كان القرار الصائب بإعتبار جريمة التهرب الضريبى سيدة الجرائم مع أعطاء الفرصة كاملة لرد تلك الأسباب بغير تقيد بموعد للرد، إذ ليس من الحكمة الأصرار على قرار ثبت خلافة مستقبلا بحجج مغايرة لها وزن وسند وأساس من الدستور والقانون.