القرأن الكريم - أرشيفية
لازالت واقعة التغنى بآيات من القرأن الكريم وتلحينه على أنغام الموسيقى تثير حفيظة الشارع المصرى، رغم صدور قرار من النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى، ورغم أيضا صدور أمر من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى، وقد أيَّدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
واقعة التغنى بآيات من القرأن الكريم وتلحينه على أنغام الموسيقى فتحت ملف "إزدراء الأديان بين التأثيم وحرية الفكر والتعبير"، خاصة وأن محاولات تلحين القرأن الكريم ليست بالجديدة كما يظن البعض، فقد سبق وأن حاولت أم كلثوم تلحين "سورة الرحمن" هي والملحن رياض السنباطى، ولكن قامت الدنيا ولم تقعد، ووقف الأزهر الشريف حينها بالمرصاد لهذا الأمر وما كان لهما إلا أن يمتثلا لفتوى التحريم، وكانت أيضا تلك رغبة المطرب والملحن محمد عبدالوهاب رغم أنها تتعارض مع صحيح الدين، ليس ذلك فقط بل أن هناك أيضًا من اعتبر أن من مارس الغناء لا يجوز له أن يسجل القرآن من الأساس إلا أن يتوب من الغناء، وكأن الغناء إثم عظيم يجب اجتنابه.
تلحين القرأن على أنغام الموسيقى بين التجريم والتحريم
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى ازدراء الأديان وكيفية التصدى له وكيف كان المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى العالم الذين حافظوا على حرية الاعتقاد بل واحرامها أيضاَ، وذلك مقارنة بالمشرع الفرنسى الذى يقال إنه علم الدنيا مسألة وضع القوانين والتشريعات - بحسب الدكتور طارق فتحى سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
في البداية - يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم في مسألة حرية الاعتقاد حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد واحترامها، وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن: "لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره" – وفقا لـ"سرور".
كيف تفوق المشرع المصرى على الفرنسى فى مسألة "حماية الأديان من السخرية"؟
ومسألة ازدراء الدين عرفت فى أوروبا بجريمة "التجديف" وهو الحديث عن الله بازدراء، أو الإصرار على عدم احترام الله، التجديف هو الإهانة المنطوقة أو المكتوبة ضد اسم الله أو شخصيته أو عمله أو صفاته، وتعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام فى عدة دول إسلامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك فى بعض دول جنوب شرق آسيا، لا سيما أفغانستان وإيران ونيجيريا وباكستان والصومال – الكلام لـ"سرور".
وشهد القضاء الفرنسى ملاحقات قضائية عديدة فى جرائم ازدراء الأديان، سواء بمناسبة نشر روايات تنال من حرمة الدين وكان أشهرها رواية "أزهار الشر" أو "مدام بوفاري"، أو بسبب أفلام مثل "الإغراء الأخير للمسيح" عام 1988 والذى يبينه فريسة لإغراءات شهوانية حسية، أو بسبب أفيشات بعض الأفلام مثل "أحييك يا ماري" و"إيفا ماريا" عام 1984 وLarry Flint عام 1997 و"آمين" عام 2002، وفى فيلم «Mila Frman Harry Flimt» كان أفيش هذا الفيلم يصور امرأة عارية ملتصقة بالنبي، وفى فيلم "آمين" كان يمثل الأفيش صليبا معقوفا على خلفية باللون الأحمر والأبيض والأسود موضوعا فوق الصليب المسيحي، وقد رأت الأسقفية الفرنسية أن الأفيش غير مقبول لأنه يجرح المشاعر الدينية ويمس كرامة كل مسيحى – هكذا يقول "سرور".
محكمة النقض الفرنسية وازدراء الأديان
كذلك فى مجال الدعاية، بمناسبة قيام إحدى الجمعيات بتوزيع منشور فى إطار حملة للوقاية من مرض نقص المناعة "الإيدز"، عبارة عن رسم كاريكاتير يحمل عنوان «ليلة قوية - الواقى الذكري» وقد رُسم النصف العلوى لراهبة وملاك صغير يحمل قوسا وسهما وواقيين ذكريين، وصاحب هذا الرسم عبارة تقول «احمينا أيتها القديسة الواقية» نسبة إلى الواقى الذكري، تقدمت الرابطة العامة لمناهضة العنصرية واحترام الهوية الفرنسية والمسيحية (AGRIF) بشكوى ضد الشخصين اللذين رسما هذا الكاريكاتير الساخر، مع ادعاء بالحق المدنى لتوجيه الإهانة علنا إلى الطائفة الكاثوليكية. وقضى بإدانة المتهمين لإهانتهما مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم إلى عقيدة معينة. وجاء فى حيثيات هذا الحكم أن الرسم يمثل «إيماء مستفزا وينم عن فساد فى الذوق، ويمكن أن تستشعر منه الإهانة للطائفة الكاثوليكية فى عقيدتها وشعائرها» - الكلام لـ"سرور".
إلا أن محكمة النقض الفرنسية كان لها رأى آخر حيث ذهبت إلى أن هذا الرسم يبرره الهدف الذى أعد من أجله، وهو إطلاق "الحملة للوقاية من مرض الإيدز" وأنه لم يتجاوز حدود حرية التعبير، بل راعى ما درج عليه العرف، وأضاف إلى أن هذا الرسم لم يكن يتسم بأى طابع مسيء أو مزدر للعقيدة، وأن "الحكم على الذوق" الذى ساقه الحكم المطعون فيه يشكل انتهاكا لمبدأ التفسير الدقيق لقانون العقوبات، وقالت محكمة النقض أن القضاة أساءوا تقدير الموقف، وحتى لو تسبب الرسم فى جرح مشاعر بعض الكاثوليك فإن الأمر لم يتجاوز "الحدود المقبولة" لحرية التعبير.
وجاءت أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى هذا الشأن لتنحى جانبا مسألة حماية المشاعر الدينية عندما يكون التعبير فى إطار النقاش العام الديمقراطى للأفكار التى تتناول مسائل تهم المجتمع، وترى أنه يجب أن يسود روح التسامح وأن يتقبل رفض البعض لمعتقدات الآخرين، وهذا كله مع التزام الدولة بتأكيد حرصها على الحق فى التمتع الآمن بحرية الديانة وهى حرية الفرد فى ممارسة معتقداته الدينية عندئذ يمكن لجميع المعتقدات أن تعبر عن نفسها بل تتواجه على أن يكون ذلك بروح من التسامح المتبادل.
أستاذ قانون جنائى: الإهانة ليست جزءا من حرية الرأى أو المناقشة العلمية أو الفلسفية
إلا أنها أكدت "أن طريقة معارضة أو إنكار المعتقدات الدينية يمكن أن ترتب مسؤولية الدولة، ولا سيما مسؤولية ضمان التمتع السلمى لمن يعتنقون هذه المعتقدات والمذاهب، فى الواقع، فى الحالات القصوى قد يؤدى اللجوء إلى أساليب معينة لمعارضة أو إنكار المعتقدات الدينية إلى إحجام أولئك الذين لديهم هذه المعتقدات عن ممارسة حريتهم فى التمتع بها والتعبير عنها"، وأشارت فى حكم لها إلى أحقية الفرد فى التمتع الآمن بحرية العقيدة، وقالت إن هذا الحق يُنتهك إذا كانت الطريقة التى يتم بها نقد العقيدة الدينية تتضمن فى ثناياها سخرية علنية أو تكون مستفزة وبلا مبرر أو موجهة لأحداث ورموز دينية أساسية بعيدا عن أى حوار للأفكار.
العقوبة القانونية فى القانون الجنائى من الجريمة:
بينما القانون المصرى فقد نص فى مادته 98 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين فى الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي"، كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصرى على انه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
فإذا كان الغرض ارتكاب ذلك هو أحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابي، وبمنتهى البساطة ووفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أى شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد انه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأى وسيلة أخرى من وسائل النشر أو أى كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأى مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه.
- التحريض على جريمة ازدراء الأديان:
كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو أشياء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
موقف القانون الدولى من جريمة ازدراء الأديان
إن القانون الدولى كفل حرية الاعتناق لكل إنسان إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان وهذا ما نص عليه كذلك الدستور المصرى والذى يكفل حرية العقيدة والاعتقاد الدينى ويحرم فى الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات دينية للآخرين، لأن هناك فارق بين حرية الرأى والتعبير والتى تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار وبين ازدراء الأديان والتقليل من معتقدات الآخرين وهو ما يعاقب عليه القانون المصرى والقانون الدولى على حد سواء وكذلك جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كفلت هذه الحرية وحرمت وجرمت ازدراء الأديان.
من جريمة إلى جناية
أما على المستوى الأوروبي، فالعديد من الدول تتعامل مع التجديف على أساس أنه جناية يعاقب عليها القانون بغرامة أو سجن لكن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما هى الحال فى 12 دولة أوروبية، وفى معظم الدول الغربية، لا يتم العمل بهذه القوانين إلا فى بعض القضايا البارزة التى تتصدر عناوين الصحف أو تستهدف الحملات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعد الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 تم التخلى عن فكرة التجديف فى فرنسا، إلا أنها عادت من جديد إلى الدستور عند الإصلاح الأول ليتم إزالتها بشكل نهائى فى العام 1881 بموجب القانون المتعلق بحرية الصحافة، فى ألمانيا، بقى قانون التجديف بعيدا عن الأضواء لفترة طويلة حتى العام 2006 عندما تمت مقاضاة مانفريد فام بسبب توزيعه مناديل تحمل نقش القرآن. وبعد حوالى 10 سنوات أدين أستاذ الفيزياء ألبرت فوس بتهمة التجديف بعد تلوين النافذة الخلفية لسيارته بشعارات معادية للمسيحيين وتم تغريمه بـ500 يورو.
فى البرتغال وإسبانيا يقتصر الأمر على تهمة "ازدراء الأديان" التى نادرا ما يتم اللجوء إليها، أما فى المملكة البريطانية، ألغت إنكلترا وويلز جريمة التجديف منذ نحو 10 سنوات فى حين بقى القانون ساريا فى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.
سخرية
وفى عام 2012، أدين المدون اليونانى فيليبوس لويزوس بتهمة التجديف وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر بعد أن أنشأ صفحة على فيس بوك يسخر فيها من الرهبان الأرثوذكس، الأمر الذى أثار سخط آلاف اليونانيين على مواقع التواصل الاجتماعى ضد إدانة الشاب ذو الـ28 عاما الذى تلاعب بالكلمات وسخر من الأب بيزيوس من خلال تشبيهه بأحد أطباق المعكرونة التقليدية. لكن فيما بعد تمت تبرئته.
فالمحاكم اليونانية لا تعارض استخدام قانون التجديف فى حال الهجاء أو السخرية من الدين وذلك لا يقتصر فقط على داخل اليونان، ففى عام 2005، حكم النمساوى غيرهارد هاردير غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد نشره لرسم ساخر (كاريكاتور) يظهر فيه المسيح على لوح لركوب الأمواج يدخن عاريا، لم يكن هاردير على علم بأن كتابه "حياة يسوع" قد نشر فى اليونان إلا بعد تلقيه لاستدعاء إلى المحكمة لكن تمت تبرئته عند استئناف الحكم.
أعمال فنية وحرية التعبير
غالبا ما يكون الفن أصل الدعاوى القضائية المرتبطة بالتجديف فى إيطاليا حيث يحظر القانون الحالى التشهير بشأن الأديان التى تعترف بها الدولة الإيطالية، وفى 2006، اتهمت الكاتبة الإيطالية أوريانا فالاتشى بتشويه الإسلام فى كتابها "قوة العقل" الذى يتناول فى ثلاثة أجزاء عواقب هجمات 11 سبتمبر، ورغم توجيه اتهامات بوجود 18 تصريح مسيء فى كتابها إلا أن النيابة الإيطالية لم تنجح قط بمحاكمتها لأنها توفيت أثناء الإجراءات.
وفى الدنمارك، نجا رجل من المحاكمة فى العام 2017 بعد أن نشر مقطع فيديو على فيس بوك يظهر فيه وهو يحرق القرآن فى حديقته لكن المحكمة لم تستطع المضى قدما بعد أن صوت البرلمان لصالح إلغاء القانون الذى يرجع إلى نحو مئة عام تقريبا، ويقضى بمعاقبة من تثبت إدانته بإهانة أو تشويه شخص أو شيء يعتبر دينيا أو محرما أو مقدسا، بالسجن لمدة أربعة أشهر أو الغرامة.
وعلى الرغم من أن الكاثولوكية المسيحية تشكل الغالبية فى بولندا، إلا أنه لا يوجد قانون واضح حول التجديف، لكن الأمر يقتصر على نص قانونى يحظر الإساءة العامة للمشاعر الدينية وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة عامين. وبعد محاكمة مثيرة للجدل فى عام 2002 لاقت احتجاجا دوليا، تم تبرئة الفنانة دوروتا نيزنالسكا التى قدمت تماثيل لأعضاء تناسلية على علاقة بالدين المسيحي.
رأى دار الإفتاء في تلحين القرأن
ما حكم تلحين آيات القرآن الكريم مصحوبًا بآلات العزف؟، سؤالًا أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال أمين الفتوى الشيخ إبراهيم عبد السلام، حيث قال إن تلحين بعض آيات القرآن الكريم أو تلاوته بطريقة موسيقية، مصحوبة بآلات العزف، يُعتبر حرامًا شرعًا.
حكم تلحين آيات القرآن الكريم مصحوبًا بآلات العزف
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي أن يُتلى بخشوع وإخلاص، مشيرا إلى قوله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، مؤكدًا أن من يقوم بمثل هذه الأفعال يتجاوز الحدود الشرعية.
ولفت إلى أن هذا العمل يتعارض مع قدسية القرآن الكريم ويعتبر من الكبائر، موضحا أن جمهور العلماء، سواء من السلف أو الخلف، قد أجمعوا على حرمة مثل هذه الممارسات، وأن دار الإفتاء قد أصدرت بيانًا رسميًا يُحذر من التعامل مع القرآن الكريم بهذا الشكل، مضيفا: أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع روح الخشوع التي ينبغي أن تسود عند تلاوة القرآن، مشددا على جميع المسلمين على احترام كتاب الله واتباع التعاليم الشرعية في تلاوته.
ظاهرة التغني بالقرآن
فيما حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطورة ظاهرة التغني بالقرآن، مطالبًا بإصدار قوانين لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع النصوص والمقدسات الدينية.
وتابع خلال هذه الأيام والأسابيع الماضية تداول ما يسمى بـ "الأغاني القرآنية" التي اتخذت شكلاً متطرفًا من أشكال التعامل مع آيات القرآن الكريم بالتلحين والغناء باستخدام موسيقى غربية النشأة والثقافة والأداء، والادعاء زيفا بأنها تنشد "الابتكار" في عرض "القصص القرآني"، ويتم ترويجها من خلال حسابات مجهولة الهوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مرصد الأزهر أنَّ القرآن كلام الله ومعجزته الخالدة، وأنَّه يحرم شرعًا قراءته مصحوبًا بالموسيقى بأي شكلٍ من الأشكال، مؤكدًا أنَّ الاستشهاد بالحديث النَّبوي الشريف الصحيح: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآن"؛ حاملاً معنى الفعل المجزوم "يتغنّ" على الغناء- هو كذب وتدليس على المقام النبوي الأشرف ومخالفة لكل شراح الحديث ولكل المعاجم، الفعل المذكور في الحديث يعني "تحسين الصوت والجهر به"، أي معنى "التحبير" الذي جاء على لسان سيدنا "أبي موسى الأشعري" عندما زكَّى النبي ﷺ صوته بأن وصفه بأنه مزمار من مزامير آل داود. ومن الشراح من قال إن التغني في الحديث يعني الاستغناء، أي الاستغناء بالقرآن في مسائل الإيمان عما سواه.
ويحذر المرصد من الموجة المسيئة للقرآن الكريم وللمسلمين وازدراء الأديان، التي بدأت بحملات ممنهجة لحرق المصحف وتمزيقه ومحاولات تحريف بعض آياته، مشددًا على أن ظهور هذا اللون التغريبي المسيء للقرآن بالتلحين بزعم تيسير حفظه؛ إنما ينمُّ عن التفاتٍ تامٍّ عما أودعه الله في القرآن الكريم من نغمٍ وتحبيرٍ وجرسٍ أصيلٍ فيه وفي ترتيله وتجويده وتدويره وحدره، وتجاهل لخصيصة تلقّي القرآن بالمشافهة، واجتراء على تراثٍ عظيم لقراءة القرآن بأصوات عذبة من شتى البلدان، خصوصًا مصر.
ويهيب المرصد بالسلطة التشريعية الموقرة في مصر بضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال القوانين التي تجابه ازدراء الأديان، والمبادرة لسنّ قوانين لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع النصوص والمقدسات الدينية، درءًا لمفاتن ومفاسد لا يعلم مداها إلا الله؛ وفيه أيضًا ابتدار القدوة نحو استنساخ التجربة التشريعية المصرية بهذا الصدد في بلدان أخرى.
تأييد حكم الحبس 6 أشهر على الملحن أحمد حجازى المتهم بازدراء الدين الاسلامي وتلحين القرآن
وفى غضون أبريل 2024 - قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، بتأييد حكم الحبس 6 أشهر على الملحن أحمد حجازى المتهم بازدراء الدين الاسلامي، وتلحين القرآن، مع إيقاف التنفيذ.
وكان الملحن أحمد حجازي ظهر خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتلحين القرآن الكريم، وصدر قرار من محكمة جنح أول درجة، والتى قضت عليه بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي.
البداية كانت بظهور أحد الأشخاص يعمل فى مجال التلحين الفنى "الملحن أحمد حجازى"، فى مقطع فيديو ممسكا آلة موسيقية فى يده "عود" وقام بتلاوة سورة قرآنية وتلحينها على العود، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أحد المحامين إلى برفع دعوى ازدراء أديان على الملحن المتهم.
تم نظر الدعوى بمحكمة جنح النزهه، والتى قضت عليه فى أول درجة بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، لتقضي محكمة جنح مستأنف النزهة، بتأييد حكم الحبس 6 أشهر على المتهم، مع إيقاف التنفيذ.
