محكمة النقض - أرشيفية
المقصود بالحكم الأجنبي هو الحكم الذي يصدر باسم دولة أجنبية في مسألة من مسائل القانون الخاص "سواء كانت تجارية أو مدنية أو خاصة احوال شخصية"، وأن يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع أو جزء منه وأصبح نهائيا وفقا لقانون البلد الصادر منها الحكم، وما أكثر الأحكام التي صدرت خلال الفترة الماضية، وبالأخص في مسائل الأحوال الشخصية بالاعتداد بحجية أحكام طلاق حتى لو كانت لا توجد اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين، وهذه من النوادر القضائية، ووفقا للقانون المصرى، يجوز للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها التنفيذ أن تأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا تحققت من توافر شرط التبادل التشريعي "المعاملة بالمثل".
بمعنى أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أُصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر، وذلك بشرط أن يتوافر فى الحكم الأجنبي الشروط الاتية: التحقق من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها؛ وأن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحًا، وأن يكون الحكم حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته، ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام.
7 أسئلة شائكة وإجاباتها حول تنفيذ حكم الطلاق الصادر خارج مصر
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. هل يحوز للقاضي المصري الحكم ببطلان حكم تطليق صدر في ولاية أجنبية؟ وما الشروط الواجب توافرها كي يحكم القاضي بالتطليق؟ وهل يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى بمصر؟ وما الجهة المختصة لطلب الأمر بالتنفيذ؟ وما شروط قبول دعوى تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية؟ وهل تسري المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى؟ وهل العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما الشروط الواجب توافرها كي يحكم القاضي بالتطليق؟
في البداية - مؤدي نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعا من الزوج دون الزوجة، وأن مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، وقد اشترط الشارع في الحالتين أن تثبت الزوجة أضرار الزوج بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها – وفقا لـ"الجعفرى".
هل يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى بمصر؟ والجهة المختصة؟
نعم - نصت المادة 296 مرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه، وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية والتى يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبى فى تحديده للمحكمة التى تختص بالأمر – طبقا لـ"الجعفرى".
ما شروط قبول دعوى تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية؟
وفقا للمادة 298 مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:
1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها.
2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى اصدرته.
4- أن الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم أو امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام.
هل تسرى المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى؟
نعم - طبقا المادة 299: "تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية"، ونص المادة 300: "السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية، ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية" – هكذا يقول "الجعفرى".
هل العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها؟
لا - فوفقا للمادة 301: "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن".
الخلاصة: هل يحوز للقاضي المصري الحكم ببطلان حكم تطليق صدر في ولاية أجنبية؟
ولاية القاضي المصري تقتصر علي رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية، ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان، فلا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 140 لسنة 59 القضائية – أحوال شخصية – والذى جاء في حيثياته: وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أ نه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر.
وبحسب "المحكمة": وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 38 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك آخذا بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للأوضاع والشروط التي حددها المشرع المصري في المواد 296 ، 297 ، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر علي رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلي الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري علي أحكام المحاكم الأجنبية وهو مالا يجوز.
حكم أخر لمحكمة النقض يتصدى للأزمة
المستقر عليه بقضاء النقض أن: " تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني، وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي"، وذلك طبقا للطعن رقم 2950 لسنة 68 قضائية، الصادر بجلسة 12 مارس 2012.
هل يحوز للقاضي المصري الحكم ببطلان حكم تطليق صدر في ولاية أجنبية؟ 1
