العنف ضد المرأة - أرشيفية
تقدم النائب كريم السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة مواجهة العنف ضد المرأة، وإستيضاح سياسيات الحكومة والهيئة الوطنية للإعلام فى مواجهته للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع و عاداته وتقاليده وقيمة الراسخة.
وقال النائب كريم السادات، فى الطلب المقدم منه، إن العنف ضد المرأة لا يزال يشكل حاجزا فى سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، لافتا الى أن أكثر من ثلث النساء تعرضن للإيذاء، حيث يسجل أعلى ارتفاعا فى أوقات الأزمات والصراعات والكوارث المناخية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العنف ضد النساء والفتيات، يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا فى عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به، مشيرا إلى انه يظهر فى أشكال جسدية وجنسية ونفسية. إضافة إلى ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم.
وتابع السادات، أنه فى الشهور الأخيرة، كثر الحديث فى مصر عن حوادث العنف ضد المرأة، وبات المصريون يسمعون بشكل متزايد عن حوادث صادمة تصاعدت فيها حدة العنف، مشيدا بدور وسائل التواصل الاجتماعى فى تسليط الضوء على تلك الجرائم.
وأضاف عضو مجلس النواب: "كل من تحدثنا إليهم من مسؤولين ومحامين وناشطين يتفقون على أن معدل ارتكاب هذه الجرائم قد ارتفع أيضا، ومنهم من يقول إن حوالى ثلث النساء فى مصر يتعرضن لأحد أشكال العنف".
وأشار السادات، فى الطلب المقدم منه، إلى حديث وزيرة التضامن الاجتماعى، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، إن أكثر من 10% من النساء المتزوجات، اللاتى تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، يتعرضن للعنف النفسى من الأزواج، موضحا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومنتظمة ترصد تطور ظاهرة العنف الأسرى بصورة دورية ومنهجية.
وأكمل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه خلال العقد الماضى، الكثير من الجمعيات الحقوقية والتسوية والمجلس القومى للمرأة، حاولت تقديم مشروعات قوانين متخصصة لمواجهة العنف الأسرى، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح لأسباب غير واضحة، لافتا إلى أن القانون المطبق حاليا على هذه الجرائم هو قانون العقوبات العام .
وقال النائب كريم السادات، إن العواقب السلبية المتردية عن العنف ضد المرأة والفتاة، تؤثر على صحتهن النفسية والجنسية والإنجابية فى جميع مراحل حياتهن.
واختتم البرلمانى طلب الإحاطة المقدم منه قائلا: "على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسى لحق الفتيات فى التعليم وتعميمه فقط بل فى النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالى وتؤدى إلى محدودية خلق فرص عمل المرأة داخل سوق العمل".
