وأشار النائب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الحل يأتى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة لإحداث نوع من التوازن، لافتًا إلى أن هذه التعديلات ظلت حبيسة الأدراج منذ عامين تقريبًا.
ولفت إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم لا ينص أبدًا على طرد المستأجرين من البيوت، ولكن القانون سيطبق على عدد من المراحل؛ المرحلة الأولى خاصة بالحكومة التى سيتم مطالبتها بالإخلاء الفورى لجميع الوحدات المستأجَرة التى تصل إلى ١٠٠ ألف وحدة بنظام الإيجار القديم، أما المرحلة الثانية خاصة بالوحدات السكنية والتى سيطبق عليها الزيادة فى فترة تتراوح ما بين ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات لكى نصل إلى القيمة العادلة للوحدات السكنية، وفيما يخص غير المقتدرين على دفع القيمة الجديدة للإيجار سيكون أمامهم مشروعات وزارة الإسكان الخاصة بالإسكان الاجتماعى، سواء التمليك أو الإيجار.
