وقالت مصادر قانونية، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الذى عقد، فى 22 نوفمبر 2017، على قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وفى 3 يناير 2018 تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، والذى ارتاء ضرورة الاستفسار من الجهة التى أعدت المشروع ممثلة فى وزارة العدل، على بعض أحكام القانون.
وأضافت المصادر، أنه فى 3 فبراير 2018 قامت وزارة العدل بالرد على الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وفى يوم 10 مارس 2018، انتهى قسم التشريع من وضع ملاحظاته على 7 مواد بمشروع القانون، والتى من أهمها أن القانون أحال جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالضوابط وشروط الحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع إلى جهات معينة تصدر بقرارات وزارية على عكس ما هو مستقر عليه فى أحكام المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن ينص القانون تحديد الجهة المنوطة بذلك وبقرارات قانونية وليست وزارية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التى يستخدمونها، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وتضمن منطوق الحكم قبول الدعوى ووقف تنفيذ قرار الحكومة بالسماح لشركتى أوبر وكريم بالعمل داخل مصر وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين.
ورغم أن هذا الحكم مؤقت لكن واجب النفاذ طالما لم تقض الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ أو إلغائه وطالما لم يصدر حكم فى موضوع الدعوى نفسها من محكمة القضاء الإدارى.
