"خطة النواب" توصى بتطوير أساليب وطرق الرقابة المالية بالجهات الرقابية

أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء، برئاسة النائب الدكتور أيمن محسب، بضرورة اتخاذ إجراءات تطوير طرق الرقابة المالية للجهات الرقابية مثل: (الجهاز المركزى للمحاسبات - وزارة المالية) حتى تتماشى مع إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

كما طالبت اللجنة، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع النظم المالية والمحاسبية واللوائح الحالية والقرارات المالية لكى تتفق مع نظام البرامج والأداء ويأتى على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف.

وأوصت اللجنة، في تقريرها بشأن تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2022/2023، بأهمية التبويب الدقيق للهيكل الموازنى للوزارات والجهات التابعة لها وفقاً لنظام البرامج والأداء والربط بينه وبين المشروعات التى تتضمنها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحديد مسئوليات وسلطات المختصين بهذه الوزارات.

كما أشار التقرير البرلماني، إلى أهمية إنشاء تقسيم تنظيمى بكل وزارة وبكل جهة تابعة لها تخصص بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء والتكاليف، واختيار العاملين المناسبين للعمل بوحدتى البرامج والأداء والتكاليف من حيث السن المناسب، والمؤهل العلمى المناسب، والخبرة المناسبة للعمل بهذه الوحدات، والتدريب المستمر على إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى ضرورة تهيئة المسئولين الماليين وغيرهم بالوزارات التى تأخذ بنظام البرامج والأداء لفهم طبيعتها والمردود الإيجابى المتوقع تطبيقه، والدراسة الكاملة لنظم التكاليف وضرورة الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الثابتة والمتغيرة ومعاملات الاستخدام الخاصة بكل برنامج فرعى أولاً ثم الوصول إلى التكاليف السليمة للبرنامج الرئيسي.

وأوصت اللجنة الفرعية بتحديد ما يخص كل برنامج فرعى من التكاليف المباشرة والتوزيع العادل للتكاليف غير المباشرة لكل برنامج بكل دقة، والتأكد من وضوح تفاصيل كل برنامج للمسئولين عن تنفيذ موازنة البرامج والأداء، مع وضوح مؤشرات الأداء عند تنفيذ كل برنامج حتى يمكن الوصول إلى الغرض من تطبيق موازنة البرامج والأداء.

ولفتت اللجنة، إلى ضرورة التأكد من إدراج المؤشرات الاستراتيجية الوطنية فى موازنة البرامج والأداء للوزارات والجهات وتقارير نتائج التنفيذ الفعلى لموازنة البرامج فى وضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030، والاستهداء بالمعايير والمتطلبات الدولية لتطوير قطاع موازنة البرامج والأداء.