أكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن المجلس لم يتلق دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن عقد اجتماع طارئ للتصويت على اختيار محافظ البنك المركزي الجديد، بعد استقالة المهندس طارق عامر، مشيرا إلى أن المادة 156 فيما يتعلق بدعوة مجلس النواب لعقد جلسات طارئة، فقد نصت المادة (156) من الدستور، تتيح اجتماع مجلس النواب في غير دور انعقاد مجلس النواب، للإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
وقال "بكري"، إن الدولة المصرية أمام احتمالين، إما أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال الأيام المقبلة للتصويت على اختيار المحافظ الجديد قبل الإعلان عنه رسميا، أو تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي حتى عودة البرلمان للانعقاد.
يذكر أن المادة (216) من الدستور المصري على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء، ما يعنى أن موافقة مجلس النواب على الترشيح أمر إلزامى بقوة الدستور.