صناعة السيارات
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات المقدم من الحكومة.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:
- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:
- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصري.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
- النظر فى كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
