واصل مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، دوره الرقابى والتشريعى، وذلك في جلسات امتدت لما يقرب من 13 ساعة عمل.
وأقر المجلس حزمة من التشريعات راعى فيها مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، فتطبيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات) بعد مناقشات واسعة بالجلسة العامة واللجنة التشريعية استهدفت تنقية نصوص مشروع القانون وفقاً لأحكام الدستور بما يوفر الضمانات الكافية للمواطن.
ووجه رئيس المجلس الشكر للجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وما تضمه من قمم قانونية، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، والتي أوشكت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لإدارة هذه الأموال والأصول بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد.
وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو (98) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.
