برلمان السنغال
ناقش البرلمان السنغالي مشروع قانون يستهدف توجيه ما قيمته 8 مليارات دولار في الموازنة الجديدة لتغطية نفقات الصحة والمناخ والطاقة والاقتصاد.
وحدد برلمان السنغال -في بيان- قيمة نفقات الموازنة في القطاعات الأربع وسط توقعات بإيرادات بالغة 6.4 مليار دولار، كما تعتزم الحكومة تطبيق إستراتيجية التكيف مع الأمراض وبناء القدرات في سياق تحسين خدمات القطاع الصحي في أعقاب أزمة فيروس كورونا التي أضرت بالعالم اجتماعياً واقتصادياً كما تضررت السنغال على وجه الخصوص.
وقال برلمانيون تعليقاً على إقرار الموازنة الجديدة: "في الوقت الحالي ، على الرغم من أنه لم يتم هزيمة كورونا بالكامل، فإن المرض تحت السيطرة بشكل أو بآخر، لكن ظهرت حقيقة مقلقة إذ يتعين على الإنسانية مواجهة الأوبئة العالمية الأخرى في المستقبل، على فترات أقصر بشكل متزايد...كما تحتاج الدولة إلى تعزيز واستدامة النظام الصحي باستمرار".
وأوضح البرلمانيون أنه جرى تخصيص ما مجموعه 428 مليون دولار أمريكي، منها 381.5 مليون دولار أمريكي في شكل مخصصات للمشاريع الصحية.
في سياق متصل، اعتبر برلمان السنغال قضية تغير المناخ تحديًا هائلاً بسبب تعرض البلاد للفيضانات وإدارة المياه في الزراعة وصيانة الطرق والصرف الصحي.
وذكر معلقون أن قضية تغير المناخ تعد أزمة تضرب إفريقيا بشدة، ومصدر قلق لزعماء القارة بسبب آثارها الاجتماعية والاقتصادية، فمنذ عدة سنوات، كانت البلدان النامية، بما في ذلك السنغال ، تطالب بمزيد من التمويل من البلدان الغنية، ونظرًا لأن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا، تقوم الحكومات الإفريقية بإدراجها تدريجياً في الموازنات.
على صعيد متصل، قال مراقبون إنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، تمت تغطية مكافحة التضخم والتكيف مع التوترات في سوق النفط من خلال ميزانية السنغال المقترحة، حيث بلغ معدل التضخم في البلاد 11٪ على أساس سنوي في نهاية يوليو 2022، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 17.2٪ بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضافوا أن التقلبات في أسعار النفط تثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة، وبسبب الصدمات الخارجية ، من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية وتنمو في عام 2022 لتصل إلى 8.7٪ وفقًا للتوقعات الاقتصادية، وبما أن العوامل المسببة للتضخم لم تختف، تعتزم الحكومة الاستمرار في حماية المواطنين من آثاره الأكثر ضررًا.
